في خطاب الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين السادة المجاهدين أعضاء مجلس الرئاسة، إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس الوطني، يشرفني أن أحيي الأساتذة المجاهدين أعضاء مجلس الرئاسة وأثمن عاليا ما يقومون به لصالح الحزب ولفائدة البلاد. أخواتي إخواني، إن القضية الرئيسية التي تحافظ دوما على موقعها المتقدم في انشغالات الرأي العام الوطني هي قضية وحدتنا الترابية التي عرفت تطورات هامة خلال الفترة الأخيرة. بعد تنامي الدعم الدولي لمقترح إقامة نظام للحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية بتعليمات من جلالة الملك. إن أسباب تنامي هذا الدعم كثيرة ، ويصعب حصر تفاصيلها في هذه اللحظة. ولكني شخصيا أرى أن اندثار أنظمة الحزب الوحيد خصوصا في دول العالم الثالث وانحصار المد الجزائري موازاة مع التطور الديمقراطي الذي تعرفه عدة أقطار فتح المجال أمام فهم جديد للنزاعات في العالم وفي هذا الإطار تسنى لعدة دول إدراك خبايا هذا النزاع المفتعل، ثم إن الديبلوماسية الوطنية قامت بجهود جبارة في هذا الشأن منذ أن تحمل الأستاذ محمد بوستة المسؤولية في وزارة الخارجية تحت قيادة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، وزادت هذه الديبلوماسية تفعيلا في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي أولى أهمية بالغة لهذه القضية وأشرف شخصيا عليها، وكان لعلاقات جلالته مع قادة عدة أقطار في العالم الأثر البالغ. ومن جهة أخرى يمكن القول إنه كان لجهود التنمية العظيمة التي بذلتها الدولة في هذه المنطقة الغالية من التراب الوطني كبير الأثر، فقد تحولت هذه الأقاليم من أراضي جرداء إلى منطقة عرفت تنمية حقيقية، وكان لابد للعالم أن يلاحظ هذا الفرق ويسجل هذه المجهودات. وأيضا لابد من تسجيل المواقف الشهمة والعظيمة للمغاربة سكان هذه المنطقة الذين تشبثوا بمغربيتهم وتصدوا لمختلف المؤامرات، شاركوا بحماس في جهود التنمية وانخرطوا بكثافة في العمل السياسي والانتخابي، وهنا لابد أن نوجه تحية تقدير لهؤلاء السكان الوطنيين الأفذاذ. إن المغرب اختار أيتها الأخوات أيها الاخوة استعمال سلاح التنمية المستدامة الحقيقية والديمقراطية الفعلية للنهوض بأوضاعه العامة خصوصا في هذه المنطقة بيد أن الجزائر اختارت استعمال التسابق نحو مزيد من التسلح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين. إن الحديث في هذا الموضوع لايمكن أن يكتمل دون الحديث عن إخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات لحمادة، الذين يعيشون في ظروف سيئة جدا، وهنا نسجل أن الجزائر تصر على رفضها إجراء إحصاء جديد لهؤلاء المحتجزين رغم أن المندوبية السامية للاجئين طلبت ذلك رسميا، ونحن ندرك أن هذا الرفض يكشف عن إصرار الجزائر على الإستمرار في تضخيم أعدادهم، لتبرير صرف المساعدات التي توجه إليهم. ونسجل أيضا أن الزيارات المتبادلة التي تشرف عليها الأممالمتحدة كان لها أثر بالغ، حيث إن القادمين من تندوف ورغم وجود الشرطة السرية ضمن وفودهم فإنهم لم يخفوا إعجابهم بالتنمية الكبيرة التي عرفتها المنطقة، وكانوا يغادرون وهم في حالة حزن كبير، بل منهم من رفض العودة رغم أنه يدرك مسبقا الثمن الذي سيدفعه أفراد عائلته المحتجزون هناك. تقييم المسلسل الانتخابي أيها الأخوة، أيتها الأخوات، عرفت بلادنا مسلسلا انتخابيا تأكد أنه كان شاقا واستغرق فترة طويلة. وبداية أقول إن حزب الاستقلال استعد بما فيه الكفاية لهذه الاستحقاقات وقبل وقت كافٍ، فلقد أنجز برنامجا انتخابيا وطنيا أعده خبراء ومتخصصون، وأنجز أيضا برامج انتخابية محلية تضمنت انتظارات السكان وحاجيات التنمية المحلية، ثم اعتمد مسطرة ديمقراطية سليمة في إفراز جميع مرشحيه لمجمل المحطات الانتخابية، حيث كان إفراز هؤلاء المرشحين شأنا محليا دبره المناضلون والمناضلات في المدن والقرى وإضافة إلى ذلك التزم الاستقلاليون بخوض حملة انتخابية نظيفة وسليمة تمكنوا من خلالها من الاتصال بمخلتف الشرائح في مختلف المناطق لشرح برامج الحزب واقناع الناخبين بالتصويت على مرشحي الحزب وأيضا إثراء الحقل الانتخابي بالأفكار والبدائل، ويشرفني أن أتوجه بتحية تقدير وتنويه لجميع مناضلينا في جميع المناطق الذين قاموا بواجبهم كما كان منتظرا منهم. وجميع هذه المعطيات تفسر أسباب احتلال حزب الاستقلال لمواقع متقدمة في جميع محطات المسلسل الانتخابي الأخير، بداية من تغطية شبه كاملة للدوائر الانتخابية، ووصولا الى النتائج النهائية، وهذا ما يفسر التقدم الكبير جدا الذي أحرزه حزب الإستقلال في نتائج الإنتخابات الجماعية حيث حصل الحزب على 5292 مستشار، بيد أنه حصل سنة 2003 على 3890، وحصل على 290 رئاسة جماعية حضرية وقروية ضمنها رئاسة مدن جد وازنة. كما أن الحزب حصل على المرتبة الأولى في سبع جهات من الجهات الست عشرة وحصل على الرتبة الثانية في ثلاث جهات أخرى، بيد أنه حصل على المرتبة الأولى في انتخابات المجالس الاقليمية والمرتبة الثانية في انتخابات مجالس الجهات وحصل على نتائج إيجابية جدا في انتخابات الغرف وأخيرا في انتخابات ثلث مجلس المستشارين. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إن التطرق للمسلسل الانتخابي لن يكون مكتملا دون القيام بتقييم موضوعي لما جرى، ونحن انتظرنا إلى أن أكتمل هذا المسلسل بجميع محطاته ولم نتسرع في إصدار الأحكام الجاهزة، والآن يمكن أن نؤكد أن الإنتخابات جرت بصفة عامة في أجواء الشفافية والنزاهة وحياد السلطة، وربح المغرب بذلك رهانا جديدا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس الذي أعطى تعليمات واضحة وصريحة في هذا السياق، ولكن هذا الحكم لا يمكن أن يلغي وجود بعض مظاهر الخلل خصوصا فيما يتعلق باستعمال المال ووجود شبكات انتخابية منظمة، فلقد تحولت إلى بعض الممارسات الإنتخابية لدى البعض حرفة، كما الشأن بالنسبة لسماسرة الإنتخابات، ولانخفي قلقنا إزاء بعض المظاهر التي تفرض علينا إيجاد معالجات صريحة لها، وهكذا نلاحظ تخوف البعض من الترشيح والمساهمة في المسلسل الانتخابي بسبب الضغوط واستعمال المال. إننا نؤكد اليوم أيضا أن المسلسل الانتخابي استغرق مدة طويلة جدا حيث تعطلت مصالح المواطنين طوال هذه الفترة خصوصا في الجماعات المحلية والغرف، كما أن التحالفات لم تخضع لمنطق مفهوم ومستوعب من طرف الناخبين، والحقيقة أن بلادنا تتوفر الآن على مشهد سياسي لاتحسد عليه بسبب هذه التحالفات غير الطبيعية. وإننا بهذه المناسبة ندعو جميع الفرقاء المعنيين إلى ضرورة فتح نقاش وطني موضوعي لتقييم جميع هذه القضايا وانضاج شروط وظروف إيجاد حلول لها، وإننا نرى أهمية استعجال طرح هذه القضايا بهدف الاصلاح ليكون أمامنا متسعا من الوقت ونتجنب بذلك طرح هذه القضايا الهامة في الأمتار الأخيرة أي قبل مدة وجيزة من الانتخابات ونكون مضطرين للتعامل معها تحت ضغط العامل الزمني . الأداء الحكومي جيد إن انعقاد دورة مجلسنا الوطني يكون فرصة للحديث عن القضايا الرئيسية التي تشغل اهتمام الرأي العام من قبيل الأداء الحكومي الذي يتميز بالانسجام وبالكفاءة، حيث تتواصل وتيرة هذا الأداء لتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. الحرية مقدسة، لكن تطبيق القوانين مقدس أيضا أيها الحضور الكريم لا أحد يمكنه أن ينكر التوسع الكبير والمهم جدا الذي عرفته الحريات العامة في بلادنا خصوصا حرية الصحافة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وحزب الاستقلال معتز بهذا التطور الذي يؤشر على التطور الديمقراطي العام في بلادنا، وهو معتز لأن الحزب كان ولا يزال أشد حرصا على صيانة وحماية هذه الحرية، وهنا نستحضر أن أول قانون متطور خاص بهذه الحرية صدر في 15 نوفمبر 1958 في عهد حكومة أحمد بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك، ومنذ ذلك التاريخ وحزب الاستقلال يناضل من أجل تكريس هذه الحرية وتحصين مكاسبها والدفاع عن حرمتها، ولا يزال الحزب مدافعا مستميتا عن هذه الحرية، لكن هذا لا يمكن أن يلغي الحديث اليوم عن كثير من التجاوزات التي تمارس بإسم الحرية، لذلك نقول بأنه بالقدر الذي نعتبر فيه الحرية مقدسة فإن تطبيق القوانين يعتبر أيضا مقدسا، ولا يمكن لأي كان أن يعتبر نفسه خارج دائرة القوانين التي تطبق على جميع المغاربة على حد سواء. إن الحرية تقابلها المسؤولية، والمسؤولية هي المهنية والموضوعية والأمانة والتحلي بالروح الوطنية، لذلك فإننا نرفض مجمل هذه التجاوزات التي وصلت حد المس بالمصالح العليا للشعب المغربي، في معتقداته ومؤسساته الدستورية ووحدته الترابية. نصرة القدس والمقدسيين الإخوة أعضاء المجلس الوطني لاتفوتني الفرصة للحديث أيضا عن قضية العرب والمسلمين الأولى، فلسطين الصامدة التي تواجه ظروفا صعبة تتميز بالخطورة، ذلك أن حكومة العدوان الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياستها العدوانية في حق الشعب الفلسطيني، وتصر على تهويد القدس والمس بالمسجد الأقصى وبناء المستوطنات، وحزب الاستقلال يندد بهذه الجرائم ويصر على مطالبة الأممالمتحدة لوضع حد لها. وإننا نثمن عاليا الجهود الكبيرة التي يبذلهاجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس لنصرة القدس والمقدسيين ونسجل بارتياح مايقوم به بيت مال القدس فيما يتعلق بالحفاظ على هوية القدس. وإننا ندعو بالمناسبة جميع الفصائل الفلسطينيةالعمل على توحيد الصف الفلسطيني وتقويته، لأن تشتت هذا الصف يضر بالقضية الفلسطينية.
