أكد الكاتب التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر السيد لوك غناكاديا, أن المغرب ينهج مقاربة «»مندمجة ومتكاملة»» في مجال مكافحة ظاهرة التصحر وتدهور التربة. وأوضح السيد غناكاديا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء, على هامش أشغال الاجتماع التاسع لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر بوينس آيرس21 شتنبر -2 أكتوبر, أن مشروع الحفاظ على شجرة الأركان يعد بين المشاريع الهامة التي نفذتها المملكة في مجال مكافحة التصحر. وأكد أن هذا المشروع يمكن من توفير موارد بديلة لدخل الساكنة بالمناطق المتأثرة بالتصحر وانجراف التربة, كما يساهم في الحفاظ على النظم البيئية المتضررة, ويرجع ذلك على الخصوص إلى إمكانية شجرة الأركان الهائلة في تثبيت التربة, موضحا أن هذا المشروع يشكل مبادرة «»ناجحة»» ويجعل من المملكة «»نموذجا»» يحتذى به في مجال مكافحة التصحر. وقال الكاتب التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر, «»إن الأمر يتعلق بنشاط يبرز أهمية مقاربة المغرب, ومشروع ناجح يجب استحضاره كنموذج»». وفي هذا الصدد, أكد السيد غناكاديا أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين بمكافحة التصحر وتدهور التربة, على الصعيد المحلي, وهو «» أكبر تحدي»» يطرح أمام المجموعة الدولية. وبخصوص المجهودات المبذولة إلى حد الان في مجال مكافحة التصحر, خاصة منذ المصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر في1994 بباريس, اعتبر الكاتب التنفيذي للاتفاقية أن هذه المجهودات أعطت أكلها إلا أنها تظل «»غير كافية»» بالمقارنة مع حجم الظاهرة التي تؤثر على1 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم كل سنة. وبالنسبة للاجتماع التاسع لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر, أكد السيد غناكاديا أن الأطراف تنتظر أن يقدم لمسلسل مكافحة التصحر والعالم عددا من المؤشرات المشتركة بين كافة الدول حول طريقة قياس تدهور الاراضي والتربة وتقييم المشاريع التي يتم إنجازها لمحاربة الظاهرة وأن يحدد إطارا مؤسساتيا لتنفيذ استراتيجية2008 -2018 التي تمت المصادقة عليها في2007 بالعاصمة الإسبانية. وأكد في هذا الإطار, على ضرورة أن تعرب الأطراف مجددا عن إرادتها السياسية بشكل واضح بهدف التوصل إلى تطبيق استراتيجية مدريد وتخصيص تمويل ملائم للاقتراحات التي تمت بلورتها من أجل تنفيذها.
