قررت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تأجيل النظر في الاستئناف الذي قدمه الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية الابتدائية بالرباط والذي قضى بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي بسبب تعارضه مع مقتضيات قانون الأحزاب الذي يحظر تأسيس الأحزاب على أساس عرقي أو جغرافي: وحددت جلسة يوم 14 شتنبر لمواصلة النظر في هذا الملف. وتعزى أسباب التأجيل إلى تأخر وزارة الداخلية في تقديم المذكرة الجوابية.