تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرا صحافيا يفيد أن الحكومة المغربية قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية يوم 8 غشت المقبل، وهو الخبر الذي تلقاه الرأي العام باستغراب شديد وتخوف كبير. وفي هذا الصدد اتصلت جريدة (العلم) بمصدر متخصص فضل عدم ذكر إسمه الذي أكد أن الخبر من حيث الشكل صحيح، لأنه هناك فرق بين نهاية الحجر الصحي ونهاية الطوارئ الصحية، لأن الطوارئ الصحية تعني جميع التدابير والإجراءات المرتبطة بالوضع الصحي العام في البلاد المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد-19، وهذه الطوارئ لن ترفع بشكل نهائي إلا في نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت المقبل. بحيث تعود الحياة اليومية إلى طبيعتها المعتادة، مع بقاء بعض التدابير كضرورة حمل الكمامة والتباعد الاجتماعي وفرض شروط النظافة والتعقيم في المرافق العمومية والمساحات التجارية الكبرى. لكن هذا لا علاقة له بالحجر الصحي الذي يرتقب أن يعلن رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عن تخفيفه خلال العرض الذي سيلقيه غدا الأربعاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر في جلسة عامة يعقدها مجلس النواب. وفي هذا الصدد يرتقب أن يعلن الدكتور سعد الدين العثماني عن رفع القيود عن حرية التجول داخل المدن بحيث لن يعود المواطن مجبرا على التحرك بواسطة ترخيص مكتوب، والسماح بعودة النشاط التجاري واستئناف العمل في الإدارات العمومية. في حين سيتم الإبقاء على منع السفر بين المدن إلا بترخيص تسلمه مصالح العمالات، ومنع التجمعات لأكثر من مجموعة معينة ومحددة من الأشخاص، كما سيتواصل إغلاق القاعات الرياضية والحمامات وغيرها. وبالتالي – يضيف المصدر – فإن الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية لا يعني بالضرورة الإبقاء على التدابير والإجراءات الاحترازية المتشددة المعمول بها حاليا. يذكر أنه لوحظ يومه الثلاثاء رفع العديد من السدود القضائية في بعض المدن كالرباط والدارالبيصاء وفاس ومكناس وهو مؤشر يؤكد أن رئيس الحكومة سيعلن غدا عن تخفيف في تدابير الحجر الصحي العام.