المحامون يرفضون خطة مندوبية السجون لتفتيشهم عند زيارة موكليهم في مؤسساتها

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
خلف قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتفتيش المحامين عند المخابرة مع موكليهم، غضبا واسعا وسط الهيئات الممثلة لهم، إذ وصفوه ب"غير القانوني، ومسا خطيرا بحصانة الدفاع". كما راسل بسببه برلمانيون رئيس الحكومة من أجل التدخل للتراجع عن القرار.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا، تضمنت ما يمكن أن يعتبر مسا بحصانة الدفاع وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها مساء أمس الاثنين توصلت “العلم” بنسخة منه، أن المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجنية وإنما يلجها للقيام بمهمة قانونية وبناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية، وأن إخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته لمؤسسة السجنية إجراء غير قانوني وغير مقبول.
ولفتت الجمعية، إلى أنها تواصلت مع المندوب العام إدارة السجون، وأكد أن الأمر يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأي مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم.
وأضاف البلاغ، أن المندوبية أعطت الأسبقية في الزيارات المباشرة للمحامين ابتداء من فاتح يونيو دون قيد أو شرط مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي، وأنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين المؤسستين لتوضيح الموقف.