اعتبرت أوساط حقوقية إيطالية ومن أوساط مواطنينا القاطنين بإيطاليا إن القانون الجديد للمهاجرين الذي صدر في الجريدة الرسمية الايطالية بتاريخ 8 غشت 2009 يعود بإيطاليا إلى سنوات الديكتاتور موسوليني بالنظر إلى ما تضمنه من تضييق كبير جدا على المهاجرين وما حفل به من خروقات فظيعة لحقوق الانسان. وعلمنا أن الحركة الديمقراطية للمغاربة القاطنين بالخارج قررت تقديم شكاية ضد الحكومة الإيطالية في موضوع هذا القانون لدى اللجنة الأوربية ببروكسيل ولدى المحكمة الأوربية لحقوق الانسان بستراسبورغ.