التحايل على أفراد الجالية للتحكم في مصائرهم وفرض السيطرة عليهم جمعيات تتاجر بأرواح المسلمين المغاربة ضحايا جائحة كورونا في اسبانيا ابتزاز ذوي المتوفين وجمع مساهمات لدفن الجثامين خارج إطار القانون دفن المسلمين مجاني خاصة الذين لا يتوفرون على التأمين التحايل على أفراد الجالية باستمارة للتحكم في مصائرهم وفرض السيطرة عليهم العلم الإلكترونية: عزيز اجهبلي دفن جثامين ضحايا كوفيد 19 في العالم بأسره، يطرح أكثر من إشكال، خاصة في الدول المعروفة باختلاف الأديان لمواطنيها، ومن هذه الدول اسبانيا. فبعد وفاة مغربي بفيروس كورونا في ضواحي برشلونةاقليم كاتالونيا بمدينة غرانوييرس الإسبانية، هرعت جمعيات معروفة بموالاتها لجهات معلومة، في سباق مع الزمن، وتجرأت هذه الجمعيات، وقامت بسلوكات، شوشت من خلالها على أروح المتوفين من المغاربة، بسبب هذا الوباء بالجارة الشمالية، عوض التذرع إلى الله سبحانه وتعالى والطلب لهم بالرحمة والمغفرة. واعتبرت المصادر ذاتها، أن هذه السلوكات هي النقطة التي افاضت الكأس، خاصة وأن هذه الجمعيات بادرت بشكل مكشوف في جمع التبرعات والمساهمات من مسلمي كتالونيا لدفن ضحايا فيروس كورونا، بما قيمته 7000 أورو، 4000 اور منها ثمن القبر، و 3000 اورو لمراسيم الدفن، علما أن ضحايا الفيروس يدفنون من غير أية مراسيم، ودون غسل الميت، أو صلاة الجنازة. ووجهت سلوكات هذه الجمعيات بمجموعة من الاحتجاجات من طرف الفاعلين المدنيين ورجال القانون، بعدما تبين أن البلديات هي الجهة التي تتكلف بهذه الاجراءات بحكم القانون، الذي يؤطر مثل هذه القضايا، في حالة الطوارئ، كمتا صدر في الموضوع بلاغ من السفارة المغربية، أكد مجانية الدفن للمسلمين الذين لا يتوفرون على التأمين. وفي هذا الإطار أنهت سفارة المغرب بمدريد إلى علم المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين باسبانيا، أنه تبعا للإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء “كورونا” وأمام تعذر ترحيل جثامين المغاربة المتوفين بالخارج لتوارى الثرى بأرض الوطن، وفي إطار الجهود التي ما فتئت تبذلها الوزارة لفائدة أفراد الجالية، خاصة بالنسبة للوفيات، فإنها ستواصل في هذه الظرفية الاستثنائية تقديم كل الدعم والمساندة اللازمين لأهل المتوفين لدفن ذويهم بمقابر أو مربعات إسلامية باسبانيا، على أن يشمل هذا الدعم التكفل بنفقات الدفن بالنسبة للمعوزين والمتوفين الذين لا يتوفرون على تأمينات. وأهاب بلاغ السفارة بالمواطنات والمواطنين المغاربة، أن يتحلوا بروح المسؤولية والمواطنة والتضامن والحرص على احترام القرارات الصادرة عن السلطات الإسبانية لمواجهة هذه الجائحة. وأكد البلاغ على التواصل مع مصالح القنصليات المغربية التابع لها مقر إقامتهم وذلك على أرقام هاتفية تم الإعلان عنها منذ إحداث خلايا لتتبع أحوال المواطنات والمواطنين المغاربة. ورغم كل الاحتجاجات، التي نددت بممارسات هذه الجمعيات، فإنها تمادت في نهج سياسة الوصاية، بعد ما اغلقت المساجد في هذه الظروف، التي تمر بها البشرية جمعاء، وسارعت إلى البحث عن طرق للمتاجرة بأرواح المسلمين المغاربة ضحايا جائحة كورونا عوض مساهمتها للإيجاد حلول لمغاربة العالقين في اسبانيا، و المساهمة في صندوق التضامن المخصص لفيروس كورونا، ومساعدة البلديات في هذه الأزمة من مالها الخاص، الذي راكمته من مساهمات المسلمين أصحاب النوايا الحسنة. في المقابل بادرت جمعيات أخرى في كتالونيا مع فاعلين مدنيين، وربطت قنوات الاتصال مع بلدية تراغونا، في إطار القانون، الذي يخول للبلديات بالتكفل بدفن المسلمين في حالة الطوارئ، الشيء الذي أدى إلى نتائج إيجابية، وتم التوصل إلى حيازتهم قطعة أرضية لدفن المسلمين، وهو الحل الذي دعمته السيدة القنصل العام لمدينة تراغونا، وباركته بفضل التحركات المثمرة لبعض الفاعلين المدنيين بالمنطقة، كما لقيت استحسان ودعم الجالية المغربية المقيمة بهذا الإقليم الإسباني، واعتبرت الجالية المغربية ذلك يدخل في إطار المبادرات الاجتماعية والانسانية. ونزل خبر الحصول على قطعة أرضية لدفن موتى المغاربة على هذه الجمعيات كالصاعقة، و لم يرقها هذا الحل، وهي الجمعيات التي لا شغل لها، إلا الاسترزاق والسعي إلى غسل ماء الوجه، وتحسين صورتها بكطالونيا، ولم تستوعب أنها عالجت خطأ بخطإ آخر، إذ احتجت على اتفاقية مع الحكومة الكطلانية بمبرر أنها المسؤول الوحيد عن الشأن الديني بهذا الإقليم، الشيء الذي يطرح معه عدة أسئلة منها، لماذا لم تبذل أي جهد في توفير مقابر اسلامية والمطالبة بها طيلة هذه السنين؟ ومن الأسئلة الراهنة أبضا، لماذا أٍرادت هذه الجمعيات ابتزاز مغاربة اسبانيا وذويهم، أو أنها تحاول إيجاد منافذ اخرى للاسترزاق، لأن المساجد التي تعد مصدر رزقها أغلقت، و قامت بإرسال رسالة الى جميع رؤساء البلديات تحتج عليهم بالتوصل الى اتفاق بما يخص المقابر للمسلمين مع جمعيات مدنية أخرى بعيد كل البعد عنها، ومن خلال ذلك تحطم وهمها على أنها الآمر و الناهي على المسلمين في كاتلونيا. أكثر من هذا تبنت وثيقة غير قانونية يوم 11/04/2020، تبطن تهديدا للجالية المغربية، وتطالب افراد الجالية المسلمة بملء استمارة، لفرض تحايلت بها عليهم لفرض الوصاية في التصرف في مصيرهم، والغريب في الأمر أن هذه الاستمارات غير محدودة الزمن، وتبقى صلاحيتها الى أجل غير مسمى وتقدمها للبلدية. وتتضمن هذه الوثيقة إجابات عن مجموعة من الأسئلة ذات طبيعة استفزازية. المصادر ذاتها قالت، إن هذه الإستمارات بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، على اعتبار ان كل من تفاعل معها قراءة يعتبر عضو في هذه الجمعيات. ونبهت مصادر الجريدة إلى خطورة ما يترتب عن هذه السلوكات وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف زحف هذه الجمعيات التي تسترزق بالأزمة على حساب مصالح أفراد الجالية المغربية باسبانيا. وحصلت جريدة “العلم” على نسخة من رسالة هذه الجمعيات ، والتي تعترض بواسطتها على وضع قطعة أرضية رهن إشارة المسلمين، واعتبرت المذكرة هذا الإجراء خاطئا وأن الاتفاقية ابرمت مع هيئات لا تمثل المسلمين في شيء. مثل هذه الجمعيات لا تراعي ما تمر به الجالية المغربية باسبانيا، حيث أفادت دراسة حديثة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بعنوان “دوامة فيروس كورونا: تأثير كبير على المغاربة المقيمين بإسبانيا”، بأن الأزمة الصحية إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي ترزح إسبانيا تحت وطأتها بالأساس، سيكون لها تأثير كبير على مليون مواطن مغربي مقيم بالديار الاسبانية، وتحديدا 812 ألفا و412 مواطنا، علاوة على أزيد من 250 ألفا ممن حصلوا على الجنسية الإسبانية منذ سنة 2000. وذكر هذا التقرير، الذي يندرج في سياق تحليل أجراه خبراء ناطقين باللغتين الفرنسية والعربية، حول تأثير جائحة فيروس كورونا عبر العالم، بأن إغلاق الحدود وتوقيف المواصلات الجوية والبحرية والبرية بين إسبانيا والمغرب منذ 12 مارس الماضي بسبب أزمة (كوفيد -19)، أدى إلى لزوم عدد كبير من المغاربة المقيمين في هذا البلد بيوتهم ما أدى إلى توقف العاملين منهم عن العمل. كما أفادت الدراسة أنه تم تسجيل ثلاث وفيات في صفوف الجالية المغربية، بحسب ما أعلنته سفارة المغرب في إسبانيا يوم 20 مارس المنصرم. وفي ضوء تجربة الأزمة الاقتصادية (2008 – 2013)، سجل التقرير أن تأثير الأزمة سيتعدى فترة حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات الإسبانية في 14 مارس الماضي، مشيرا إلى أن التأثيرات المحتملة يمكن أن تمس بالخصوص العمال الموسميين الذين يشتغلون في جني الفواكه الحمراء (الفراولة) بمنطقة هويلفا. وأدى إغلاق الحدود إلى إلغاء الرحلات التي كانت مبرمجة لما بين 6000 و9000 امرأة مغربية، بمن فيهن 6500 كان قد تم تشغيلهن لأول مرة في دجنبر 2019 للعمل خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. ومن جهة أخرى، سجلت الدراسة أن البطالة ستمس قطاعي البناء والتموين الأكثر هشاشة خلال الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ستتفاقم في كثير من الحالات بسبب فقدان تصاريح العمل. وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق أيضا بالمشاكل المرتبطة بتحويلات المهاجرين التي تقدر بأكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، أي ما يعادل، بحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي الإسباني، مبلغ 662 مليون أورو من تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا سنة 2018. وخلصت الدراسة إلى أن هذه التوقعات ينبغي أن تؤدي إلى تعبئة من قبل السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء، وعلى نحو منسق، لاستباق آثار الأزمة وتوقع التدخلات المستهدفة ودعم احتياجات الفئات الأكثر هشاشة. ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بمنح هذه الجالية، التي تقع في صلب العلاقات بين البلدين، بشبكة أمان تمكن المغاربة المقيمين بإسبانيا من مواصلة مشاريعهم.
