كثيرة هي المبادرات التنموية - خاصة في المجال الاجتماعي - التي يتم إجهاضها بسبب التعثر في التنفيذ أو بسبب إسناد أمر تنفيذها إلى من ليسوا أهلا لذلك من عناصر الفساد والتمييع ومن لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم. في خطاب 20 غشت الأخير أعلن جلالة الملك عن مبادرة اجتماعية رائدة تتمثل في تزويد نحو مليون تلميذ من أبناء الأسر المعوزة بالكتب والمستلزمات الدراسية، وحدد جلالته مصادر تمويل هذه العملية الوطنية في الاعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فضلا عن مساهمات السلطات والمؤسسات المعنية والجماعات المحلية والهيئات والجمعيات ذات المصداقية هي إذن مبادرة اجتماعية مكتملة إن على مستوى الفكرة أو التمويل... ومن شأنها لو قدر لها النجاح أن تساهم بقدر كبير في تخفيف العبء على أولياء أمور التلاميذ المستهدفين وإعطاء دفعة قوية لتعميم التعليم الأساسي وخاصة في البوادي والمناطق المحرومة. لكن يبقى الشق الأخير والمهم من العملية ويتعلق بمن سيسند لهم أمر تنفيذها على مستوى الإحصاء والضبط والتوزيع... إذ من المستحسن والمنتظر أن تسند هذه المهمة لأناس أو هيئات مشهود لهم بالعفة والاستقامة حتى لا تزيغ المساعدات عن أهدافها.