بدأ المدعي العام الفرنسي المكلف بقضايا الإرهاب تحقيقا في الحادث الذي أسفر عن جرح دركيين فرنسيين يعملان في أمن سفارة بلادهما في نواكشوط بعد أن استهدفهما انتحاري يحمل حزاما ناسفا يوم السبت. وقد عهد بالتحقيق في الحادثة إلى الإدارة المركزية للمخابرات الداخلية. وتقوم فرنسا بمباشرة مثل هذه التحقيقات حين يقع مواطنون فرنسيون ضحايا لأعمال إرهابية في الخارج. و افادت مصادر دبلوماسية وامنية يوم السبت الماضي بان شابا انتحاريا موريتانيا قتل إثر تفجير حزامه الناسف قرب سفارة فرنسا في نواكشوط لدى مرور فرنسيين كانا يمارسان رياضة الجري فاصيبا بجروح طفيفة. وتتعرض موريتانيا التي لم تشهد اي عملية انتحارية حتى الان منذ سنتين لهجمات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي وسع نشاطاته من الجزائر الى منطقة الساحل. ووقع الاعتداء بعد ستة اسابيع من اغتيال مواطن امريكي في نواكشوط تبناه تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي كما وقع بعد ثلاثة ايام من تنصيب الجنرال محمد ولد عبد العزيز في مهامه الجديدة رئيسا منتخبا في موريتانيا. وافاد مصدر امني ان الانتحاري كان موريتانيا «ولد سنة1987 في نواكشوط» و«تم التعرف عليه بشكل مؤكد على انه من الجهاديين ». واعتبر سكرتير الدولة الفرنسي لشؤون التعاون الان جويانديه ان العملية الانتحارية التي أدت الى اصابة ثلاثة اشخاص من بينهم دركيان فرنسيان تستهدف سياسة الحزم التي ينتهجها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتدعمها فرنسا. وصرح جويانديه عبر اذاعة ار تي ال «ليس مؤكدا ان فرنسا هي المستهدفة مباشرة"». واضاف «لم يتم تبني العملية حتى الان اعتقد انها متعلقة بانتخاب الرئيس ولد عبد العزيز الذي اكد على تصميمه على مواجهة القاعدة» . واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تدين «بحزم» الاعتداء وجددت دعمها السلطات الموريتانية في مكافحة الارهاب.
