بعد انتشار مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لوالد يعنف طفلته البالغة 3 سنوات، كشف المستشار القانوني، بندر العمودي، عن الإجراءات المتبعة في حال تعنيف الطفل. وقال العمودي إنه “تم ضبط المُعنّف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي، حسب الحالة المنظورة والواقعة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء”.
كما أوضح: “يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
من جانبه، قال المحامي عبدالعزيز بن باتل: “تتولى النيابة العامة التحقيق مع هذا المعنف، وفي حال جمعت كافة الأدلة تصدر قرار الاتهام وتحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية، وتصدر الحكم بعد سماع الدعوى ودفاع المتهم وتفحص كافة الأدلة، وتكون العقوبة تعزيرية يُقدرها القاضي وفقاً لفداحة الجريمة وملابسات الواقعة على ضوء نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء”.
فضيحة تعذيب طفلته في السعودية
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو تعنيف طفلة من طرف والدها. وأظهر المقطع شخصًا يحمل طفلة لا يتجاوز عمرها العام الواحد، ويقوم بضربها وتعذيبها محاولًا إجبارها على الوقوف، بينما هي تصرخ بين يديه.
وللإشارة فإن عائلة الفلسطيني “يوسف القططي” الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته، قالت إن ما أقدم عليه ابنهم عمل إجرامي وفضيحة للعائلة.
وأوضح زهير القططي، وهو مختار العائلة، في تصريحات الى إذاعة “راية” الفلسطينية:”تلقينا الفيديو ولا نعرف أين مصدره في البداية، وعندما رأينا الأخبار تنتشر فاستنكرنا كلنا، وأفراد العائلة استنفرت على الخاص لأن ما جرى عمل إجرامي وفضيحة للعائلة”.
وأضاف القططي:”نشعر أن زوجته هي من قامت بتصويره كي يتم تسريب الشريط للسعوديين ويكسب تعاطفهم فيتبرعون له، والهدف من هذا هو التسول”.
يذكر أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد موقع والد الطفلة وإلقاء القبض عليه في مدينة الرياض، وتحويله للجهات المختصة بعد أن حاول الاعتذار وخلق حجج بكونه مريضا ويعاني من ظروف نفسية لترك زوجته المنزل ومعه 4 أطفال، وقامت بتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، بالتنسيق مع الجهات المعنية.