قال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إن دور هذه الأخيرة يتجلى في المساهمة في تشييد منظومة وطنية حقيقية للنزاهة، وهو ما يستدعي القيام بتدعيم الإصلاحات الكبرى ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والإداري والقضائي، والتي تشكل أساس البناء المتمثل في المنظومة الوطنية للنزاهة وأضاف أبو درار الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في لقاء عقد يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري لتقديم حصيلة الهيئة خلال الستة أشهر الأولى من إنشائها، أن خطط العمل للنهوض بهذه المنظومة تهم الفاعلين الأساسيين لإرساء دعاماتها، وجاء في التقرير أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة شرعت في تحضير واعتماد نظامها الداخلي وميزانيتها وهياكلها الإدارية، كما بادرت بتشكيل خمس لجان موضوعاتية للعمل، حيث قامت بتشخيص أولي للرشوة وللمجهودات المبذولة لمكافحتها في المغرب، وذلك في انتظار أن تستكمل استجماع الوسائل العلمية اللازمة لتطوير آليات التتبع والتقييم.