يحفل التاريخ بأسماء حكام ظنوا أنهم خالدون في كراسيهم، فاستبدوا حتى أتاهم الشعب من حيث لم يحتسبوا وأطاح بحكمهم من عَليائهم إلى غياهب الأحداث. وللعالم العربي نصيب من هؤلاء الدكتاتوريين الذين كانوا ضحية هوسهم بالسلطة واستهتارهم بمصير “محكوميهم”. في هذه السلسلة الرمضانية، تقف “العلم” على قصص الإطاحة بزعماء عرب ودوليين كانت نهايتهم مأساوية بدرجات متفاوتة.
ومن أدلة النزعة العدوانية والهوس بالسلطة لدى حكام عرب أطاحت بهم شعوبهم، انطلاقا من بنعلي والقذافي إلى بوتفليقة والبشير.. نستحضر هذا الحوار الموجز خلال قمة للقادة العرب بالقاهرة في شتنبر 1970.
القذافي: “إذا كنا نواجه مجنونا كحسين يريد أن يقتل شعبه، فلابد من إرسال من يقبض عليه ويضع الأغلال في يديه، ويمنعه من فعل ما يريد أن يفعل ويحيله على مستشفى مجانين”.
الملك فيصل: “لا أظن أن من اللائق أن تصف ملكا عربيا بأنه مجنون يجب أن يوضع في مستشفى مجانين”.
القذافي: “لكن أسرته كلها مجانين.. والمسألة مسألة سجل”.
الملك فيصل: “حسنا ربما كنا كلنا مجانين”.
الرئيس عبد الناصر: “في بعض الأحيان حين ترون جلالتُكم ما يجري في العالم العربي، فإن ذلك يصبح صحيحا. وأقترح أن نعين طبيبا يعايننا بصورة منتظمة ليتبين من هم المجانين من بيننا”.
الملك فيصل: “أريد أن يبدأ طبيبك بي، لأنني أشك بالنظر إلى ما أراه، في أني أستطيع الاحتفاظ بتعقلي”. (مؤتمر القاهرة شتنبر 1970، محمد حسنين هيكل، الطريق إلى رمضان).
ستة أسابيع تنهي عشرين سنة.. هكذا أطاح الشعب ببوتفليقة!
منذ اندلاع الشرارة الأولى للحراك الشعبي يوم 22 فبراير إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 02 أبريل 2019.. ستة أسابيع جرت فيها مياه كثيرة تحت جسر النظام المهترئ بالجارة الشرقية، لكن أحدا لم يتكهن في البداية بسرعة سقوط نظام بوتفليقة الذي عمر في كرسه عقدين من الزمن. لتبدأ صفحة جديدة من تاريخ البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات بين الشارع المصر على اجتثاث جميع رموز النظام البائد، والمؤسسة العسكرية التي يراوغ رأسها كايد صالح تارة ويتوعد أخرى..
وأعلن بوتفليقة من وراء ستار كما عَهِدهُ الجزائريون منذ غشيه من المرض ما غشيه، استقالته يوم 2 أبريل 2019، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية السلمية، والضغوط السياسية المتصاعدة. وكان الجيش الجزائري الموصوف بالمتحكم الفعلي بزمام الأمور، أصدر بيانا شديد اللهجة يطالب فيه الرجل المريض بالتنحي الفوري، واصفا مقربين منه بالعصابة. ومن المراقبين من شكك حينها في صحة استقالة الرئيس، مؤكدين أن المتحكمين في المشهد السياسي الجزائري هم من دبّروها لمراوغة الشارع الغاضب كدأبهم.
فكيف بدأت نهاية بوتفليقة، الذي بدأ كرمز للسلطة في بلاده منذ استقلالها حتى صار شبحا لا يراه شعبه إلا لماما؟
بدأت القصة عندما أطلق حزب جبهة التحرير الوطني، من خلال أغلبيته البرلمانية ترشيحه الرئيسَ لولاية خامسة. ولاية وصفها الرجل الثمانيني المريض في رسالة وجهها للرأي العام الجزائري بالاستمرارية رغم حالته الصحية المتردية. وعلى نفس الخط سار رجاله، بأن قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، “إن الشعب الجزائري سعيد بترشح بوتفليقة”، مُراهنا على شعبية الرئيس المتآكلة.
غير أن الشعب فاجأ النظام ومن يدورون في فلكه، فالاحتقان بلغ مستوى لم تعد تجدي معه المراوغات المسكوك.. فكانت انطلاقة شرارة الحراك الجزائري من شرق البلاد، وخاصة من مدينة خرّاطة، التي عبر المئات من سكانها عن رفضهم للعهدة الخامسة، وقالوا خلال مظاهراتهم لا للاستمرارية. وفي الأسبوع نفسه، انطلقت مسيرات شعبية سلمية غير مسبوقة منذ عشرين سنة في شوارع العاصمة الجزائر، ومنها إلى باقي المدن والولايات في أكبر بلد إفريقي مساحة حيث خرجت المسيرات تعبر عن رفض العهدة الخامسة.
ولأن الحالة الصحية للرئيس السقيم، جعلته شبه منفصل عما يعتمل في الشارع، فقد تم نقله على عجل إلى العاصمة السويسرية جنيف خلسة للعلاج والبلاد تغلي بسبب ترشحه.
بعدها انضم الطلبة للحراك منادين بتجسيد دولة القانون وعدول بوتفليقة عن الترشح، ليدخل الصحافيون على الخط مواجهين قمع واعتداء السلطات التي رامت إلجام ألسنتهم وكسر أقلامهم. وجاءت الجمعة الثانية بالحق، فقد كانت مليونية رفعت شعار “الإنسانية”، وفيها نادى المحتجون جهرة لأول مرة برحيل الرئيس ونظامه، لتتدخل عناصر القوات العمومية بعنف خلف أول قتيل في الاحتجاجات. وتعاقبت الجمع وفي كل واحدة يتعاظم زخم الشارع وتشتد ورطة النظام إلى أن تنحى رأسه المزعوم، ومازال الشارع الجزائري الطامح للتغيير يطالب برحيل ومحاسبة باقي رموزه في مظاهرات جُمع وصلت رقم إحدى عشرة جمعة، لا يُنتظر أن ينقص رمضان من زخمها.
وقبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية، تتصاعد الأمور في الجارة الشرقية بشكل متسارع لا أحد يتكهن بمؤدياته بين مؤسسة جيش نافذة وشعب ساخط.