طلبت وزارة الداخلية تحريك دعوى قضائية لاستجلاء ملابسات قضية تتعلق بنائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية, راسلت صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وحاولت إقحامه في واقعة مريبة. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم اتخاذ هذا القرار إثر تصرفات صادرة عن النائبة عائشة القرش التي راسلت يوم15 يوليوز الجاري صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد زاعمة بأن المسمى آيت الحاج يحظى بدعم صاحب السمو الملكي من أجل إعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة التي تقطن بها بالدارالبيضاء وذلك دون احترام المساطر الجاري بها العمل في مجال الترخيص للأشغال, ولا قواعد السلامة الخاصة بمكان موجه للعموم. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرسالة تأتي عقب سلسلة من المراسلات الموجهة إلى عامل أنفا ووالي الدارالبيضاء ووزارة الداخلية, ومقالات صادرة في الجرائد حول نفس الموضوع واجتماعات تم عقدها سواء على الصعيد المحلي أو المركزي مع المعنية بالأمر. وتشير التحريات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية إلى أن هذا المحل الذي كان في السابق عبارة عن حانة تم إغلاقها منذ سنة2001 تم اقتناؤه في يونيو الماضي من قبل المسمى محفوظ آيت الحاج بهدف تحويله إلى مطعم فخم باستثمار قيمته خمسة ملايين درهم. وقد تم الترخيص بأشغال التجديد الجارية من قبل مجلس المقاطعة المعني. وأضاف البلاغ أن صاحب المشروع وهو مساهم في العديد من المطاعم بالمدينة لم يتحدث على حد علم السلطات المحلية, في أي وقت من الأوقات عن أي صداقة أو دعم كيفما كان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.