أكد محمد أغطاس السعيدي وكيل لائحة حزب الاستقلال المهنية لصنف التجارة بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة أن واقع قطاع التجارة الداخلية يفرض بلورة استراتيجية متكاملة وواضحة الأهدف من خلال تفعيل برنامج رواج وتنظيم التجارة الداخلية ووضع برنامج مسنود وبامكانيات مناسبة لاستيعاب التجارة غير المهيكلة. وأضاف في حوار ل«العلم» معه أن تنشيط الحركة التجارية تتم من خلال وضع برنامج مدروس يستغل المناسبات والمواسم وتنظيم معارض ومهرجانات للتجارة ووضع برنامج استثماري لتطوير البنية التحتية، وركزعلى تخفيف العبء على التاجر من خلال تفعيل لجن تحكيم تتعزز بها الغرف المهنية في فض المنازعات الضريبية ودعوة المصالح المالية لإعادة النظر في بعض التقويمات المبالغ فيها للتجار الصغار والمتوسطين بما لايثقل كاهلهم وبما يؤهلهم ويحفزهم على تنظيم نشاطهم والاستمرار في أدائه بمقاييس حديثة. كما لايخفى عليكم، يمر قطاع التجارة الداخلية بظرفية صعبة تملي علينا الامعان في ما تعترض سبيله من عوائق وما يرهن دوره الاقتصادي وتطرح علينا بلورة استراتيجية متكاملة واضحة الاهداف وناجعة الوسائل في معالجة أوضاعه ومنها: * تفعيل برنامج رواج التجاري وتعميم الاستفادة منه على أوسع نطاق ليتمكن التجار من انجاز متطلبات تحديث محلاتهم التجارية وتنظيم مهنتهم وفق معايير الصيانة والسلامة الصحية حفاظا على صحة المستهلك وتمشيا مع المعايير الدولية ومتطلبات العصر. * تنظيم التجارة الداخلية بإحكام ومراعاة الاعتبارات المهنية لممارسة المهنة حتى لاتظل حرفة من لاحرفة له وتظل تحت رحمة التجارة المتجولة غير المنظمة حيث ينعكس ذلك على التجار بكساد في نشاطهم وتبعات مالية لاتجد شريحة واسعة منهم ما تؤدي به مستحقاتها الضريبية إذ تظل الالتزامات هي هي والمتابعات كذلك، والنشاط التجاري لايعرف تململا أو أرباحا تسعف مزاولة في أداء الجبايات ومواجهة تكاليف العيش. *وضع برنامج مسنود وبامكانيات مناسبة لاستيعاب التجارة غير المهيكلة وخلق أسواق لتنظيمها وبما يضمن ارتقاء مزاوليها لتعزيز شريحة التجار وتجنيب المدن وأحيائها حالات الفوضى العارمة والصدامات اليومية مع أجهزة الأمن والرقابة، وبما يرجع الحيف عن التاجر من خلال ما يمارس عليه من منافسة غير متكافئة ولا مشروعة. * تفعيل البرامج التي اعتمدتها الدولة والتي ماتزال دون الاستجابة الفعلية لقطاع شريحة التجار في العيش الكريم، من قبيل الرعاية الاجتماعية والحق في التقاعد والاستفادة من السكن الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين. والاستفادة مما سيتحدث على صعيد الغرف المهنية من مراكز خبيرة وتحكيم والمحاسبة المعتمدة في تنظيم المهنة حتى لايظل التاجر تحت رحمة تقويمات ضريبية مخففة، ومتابعات قضائية . * تنشيط الحركة التجارية من خلال وضع برنامج مدروس يستغل المناسبات والمواسم وينظم معارض ومهرجانات لتجاوز حالات الكساد التي تعاني منها أصناف عديدة من التجارة. ووضع برنامج استثماري لتطوير البنية التحتية الحاضنة لهذه المعارضة والتجارات الموسمية لتنظيم الأنشطة وإيلاء الأولوية للتجار المحليين في الاستفادة منها . * تخفيف العبء البيروقراطي على التاجر من خلال تفعيل لجان تحكيم تتعزز بها تمثيلية الغرف المهنية في فض المنازعات الضريبية ودعوة المصالح المالية لاعادة النظر في بعض التقويمات المبالغ فيها للتجار الصغار والمتوسطين بما لايثقل كاهلكم وبما يؤهلهم ويحفزهم على تنظيم نشاطهم والاستمرار في أدائه بمقاييس حديثة. خاصة إذا علمنا أن القطاع وبالنظر لمشاكل الاندماج الاجتماعي يوظف أعدادا هائلة من الشرائح الاجتماعية ويوفر لها قوتها.
