لانخفاض مستوى التساقطات في الموسم الفلاحي الحالي (2018-2019)، الأثر الكبير على قطاع الفلاحة، ومن المتوقع، حسب مصادر عليمة، أن يصل الإنتاج السنوي للحبوب إلى أقل من 50 مليون قنطار، وتبقى هذه الكمية أقل بكثير من حصيلة الموسم الفارط (2017-2018)، حيث تجاوزت كمية الحبوب باعتبارها، العمود الفقري للنظام الغذائي للمغاربة، 100 مليون قنطار. فالوضع الحالي مثير للقلق، ليس بالنظر فقط لكمية التساقطات، وأثرها على انتاج الحبوب، ولكن حتى بالنسبة للماشية. وقالت مصادر موثوقة، قامت بزيارة لإحدى أسواق مدينة تمارة، إن مربي الماشية لا يخفون توترهم جراء ما آل إليه الوضع، ويعرضون ماشيتهم للبيع، ويطلبون من مرتادي هذه الأسواق مساومتهم بأي ثمن كان لتخليصهم من هذه الماشية لنفاد الكلإ ولأن مؤشرات الجفاف بدأت تلوح في الأفق. بالنسبة لقطاع الحبوب ووفقًا لتقرير وزارة الفلاحة، فإن واردات المغرب من الحبوب، بلغت سنة 2017 10.7 مليار درهم. على مدى عشر سنوات، وأوضح التقرير ذاته أن الواردات من هذه المادة الحيوية تراوحت ما بين 8.9 مليار درهم سنة 2009 و 19.2 مليار عام 2012. وتعتبر فرنسا وأوكرانيا وروسيا وكندا من الدول التي يعتمد عليها المغرب في استيراد الحبوب. من النماذج التي تأثرت إلى حد كبير بانخفاض التساقطات، إقليم تاوريرت. مصادر متطابقة، قالت ل»العلم»، إن قطاع الفلاحة من الرافعات التنموية للإقليم، موضحة أن المنطقة فلاحية بالدرجة الأولى وتشتهر بزراعة الحبوب والخضراوات والأشجار المثمرة، وأن المساحات المخصصة للزراعة بمختلف أنواعها، تزيد عن 125 ألف هكتار منها 116 ألف هكتار بورية تستعمل لزراعة الحبوب و 9 آلاف هكتار مسقية تخصص لزراعة الكلإ والخضر والفواكه والأشجار المثمرة، لاسيما أشجار الزيتون. وذكرت المصادر ذاتها، أعداد الماشية بمختلف أصنافها، التي تصل أزيد من 450 ألف رأس مهددة بالنفوق، وأضافت أن أنظار الفلاحين مشدودة إلى السماء لتأخر التساقطات المطرية، شهر فبراير الماضي وبداية مارس الجاري، وبسبب انخفاض درجات الحرارة غير المتوقعة خلال شهر دجنبر، وكذلك يناير وفبراير الأخيرين، وقد خاب أمل الفلاحين، خاصة وأن غالبيتهم قاموا بحرث عشرات الهكتارات في أراضي البور والسهول والمرتفعات، وبدأت بوادر أزمة حقيقية تظهر في الأفق، وذلك بسبب الأضرار الواضحة التي بدأت تلحق المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي والعيون المائية بالعديد من الجماعات القروية لهذا الإقليم. وأكدت المصادر ذاتها، التي قامت بزيارة لعدد من مناطق هذا الإقليم: دبدو وملقى الويدان وبني كولال ومستكمار وتانشرفي والحصى حاص وأولاد ميدي.. وجالست فلاحين من مختلف جهات الإقليم، وكشف هؤلاء الفلاحون نسبة الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية بسبب تأخر التساقطات المطرية، اتضح أن هذه النسبة تصل إلى 80 %، بل هناك جهات سيلحقها الضرر بنسبة 100%. الجفاف في الأفق وسبقته الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قد أعلن عن الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها، بعد انتشار الحمى القلاعية بعدد من المدن المغربية، الشيء الذي خلف نوعا من الهلع والخوف وسط عدد كبير من الفلاحين و"الكسابة"، بالإضافة إلى إصدار بعض مسؤولي الأقاليم قرارات تقضي بإغلاق بعض الأسواق الخاصة ببيع الماشية. وحسب بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإنه تم إلى حدود فبراير الماضي، تلقيح أكثر من مليوني رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك منذ انطلاق الحملة التذكيرية لتلقيح الأبقار ضد هذا المرض في فاتح يناير2019. وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغه، أنه قام بتحويل التعويضات المالية للفلاحين الذين تم إتلاف ماشيتهم إلى حسابهم البنكي كما كان مبرمجا قبل متم شهر فبراير المنصرم. ووصل مجموع التعويضات، التي قام المكتب بصرفها مقابل إتلاف400 رأس من الأبقار و1559 رأس من الماعز والأغنام، 8.785.000 درهم. ويقدر القطيع الوطني ب3 ملايين رأس من الأبقار و25 مليون رأس من الأغنام والماعز.