الأساتذة المتعاقدون يقررون خوض إضراب وطني خلال فبراير المقبل

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، شل المرفق العمومي لمدة أربع أيام متواصلة في إضراب وطني من 19 إلى 22 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة لملف هؤلاء المطلبي. وتعتزم التنسيقية تنظيم مسيرة وطنية بشوارع العاصمة يوم الأربعاء 20 فبراير.

وتفسر التنسيقية قرار التصعيد، بأن الحكومة هي من دفعها اليه بسبب التماطل الذي تنهجه في تدبير الملفات العالقة في الوزارة الوصية، وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

حيث أوضح مصدر من التنسيقية أن "الإضراب سيعرف مشاركة كل أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباقي الغيورين على القطاع، في انتظار التحاق الإطارات النقابية التي تحمل هم القضية والتي أبانت عن انسجامها مع باقي التنسيقيات، خاصة في إضراب 3 يناير الجاري".

وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على "عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة التي يرفعونها منذ بداية 2017، وهي إسقاط التعاقد مع دمج جميع الأساتذة في قطاع الوظيفة العمومية، دون نسيان الإسراع في تسوية الوضعية المالية للأساتذة فوج 2018، وتحسين ظروف العمل لهذه الفئة التي تعاني في صمت".