جاءنا من لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين بلاغ جاء فيه: تبعا للكتاب الذي توصلت به رئاسة اللجنة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 27 يونيو 2008، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين اجتماعا صبيحة يوم 02 يوليوز 2008 من أجل دراسة موضوع إيقاف المتابعة القضائية في حق المستشار السيد يوسف التازي في الملف الجنائي الرائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحددة في المشاركة في تبديد أموال عمومية. وأن اللجنة، وبعد انكبابها على الموضوع، والاستماع إلى تدخلات عدد كبير من أعضائها اعتمادا على المعلومات المتوفرة لديها، وانطلاقا من مقتضيات الفصل 39 من الدستور والقانون المتعلق بالحصانة البرلمانية ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين وخاصة المادة 178 منه، قررت اللجنة بجميع أعضائها إيقاف المتابعة الجارية في حق المستشار السيد يوسف التازي العضو في مجلس المستشارين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأن رئاسة اللجنة سترفع التقرير المنجز من طرفها إلى رئاسة المجلس قصد اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة لإحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه، ذلك القرار الذي سيبلغ إلى السيد وزير العدل من أجل اتخاذ التدابير القانونية لإيقاف المتابعة طبقا لما جاء في القرار المذكور.
