دخل البرلمان الجزائري على خط التصعيد الدبلوماسي الاخير بين الرباطوالجزائر, فيما وجه الامين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم إنذارا عسكريا غير مباشر للمغرب. الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وصف المناورات العسكرية التي تجريها قطع البحرية الجزائرية بالسواحل الغربية قريبا من المياه الاقليمية المغربية بمثابة "إنذار" لكل من يريد شرا بالبلاد وهو ما يقوي فرضية نية الاستفزاز واستعراض القوة من وراء برامج الانزال العسكرية المتعددة والمتوالية التي تنفدها مختلف تشكيلات الجيش الجزائري بالمناطق العسكرية القريبة من الحدود البرية والبحرية مع المملكة. ويبدو أن فريق الجنرالات الجزائريين النافذين بمربع القرار بالجزائر قد أعدوا خطة تصعيد عسكري تتزامن مع الحلقة الجديدة من حلقات الازمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين التي لا تهدأ حتى يبادر طرف من أطراف السلطة بقصر المرادية الى افتعال الظروف المناسبة لنسف مساعي التقارب وادامة فتيل التوتر بين البلدين الجارين خدمة لأجندة الجناح المتشدد والمتربص دوما بالمصالح المغربية بقصر المرادية. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة العليا من البرلمان الجزائري) السعيد بوحجة قد دخل قبل خرجة ولد عباس المهددة قد إنبرى بدوره للرد على تصريحات وزير الشؤون الخارجية و التعاون ناصر بوريطة التي كشفت تورط الجزائر في تحركات عناصر حزب الله المشبوهة فوق التراب الجزائري حيث صرح أن بلاده مواقف بلاده من ملف الصحراء لن تتزحزح. وستستمر في دعم المشروع الانفصالي. وتزامنت جوقة المحرضين وسط المشهد السياسي والحزبي الجزائري رغم أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية تجاه المستجدات الاخيرة كان قد تعهد بالتهدئة وضبط النفس, تزامنت مع تحرك اللوبي الانفصالي بإيعاز من الجزائر في موريتانيا للتخطيط وشن حرب اقتصادية تستهدف المصالح الاقتصادية للمملكة بجارتها الجنوبية, حيث نشطت حملة في المواقع الاجتماعية لمقاطعة الشركة المغربية الموريتانية للاتصالات الفاعل الرئيسي للاتصالات بموريتانيا (موريتل) التي تمتلك شركة اتصالات المغرب حصة معتبرة من أسهمها موازاة مع تسريع الحكومة الجزائرية وتيرة انجاز وفتح المعبر الحدودي البري مع موريتانيا وتخصيصه حصرا للمبادلات التجارية مع موريتانيا ودول الساحل في خطوة الهدف منها خنق وافشال الرواج التجاري بمعبر الكركرات بين المغرب ونواكشوط.