ينخرط برنامج تأهيل التجارة الداخلية «»رواج.. رؤية2020 «», ضمن التوجهات الاستراتيجية لمختلف القطاعات المنتجة, في أفق جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. فخريطة الطريق المسطرة لهذا البرنامج, الذي تم الاثنين الماضي بالرباط الوقوف على حصيلته الأولية خلال الدورة الثامنة لليوم الوطني للتجارة والتوزيع تحت شعار «»برنامج رواج.. الحصيلة الأولية والآفاق المستقبلية»», تسعى إلى تنمية تنافسية الفاعلين في القطاع وتحسين شروط تموين المستهلك. وإلى جانب برامج من قبيل «»إقلاع»» و»»المخطط الأخضر»» و»»إبحار»» و»»رؤية2010 للسياحة»», وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية,و ينخرط برنامج «»رواج رؤية2020 «» في تعزيز النسيج الاقتصادي الذي يروم المغرب تطويره, من خلال سياسة مندمجة ومتناسقة للتنمية الاقتصادية. ويستفاد من وثيقة تم توزيعها خلال هذا اللقاء, الذي عرف مشاركة مهنيي القطاع, أن خصوصية البرنامج تكمن في قابليته الكبيرة على التأقلم مع متطلبات الفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع من أجل عصرنة وتطوير مقاولاتهم, كما يشهد على ذلك تنوع المشاريع المصاحبة خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج. وتشمل هذه المشاريع بالأساس عصرنة مختلف الأنشطة التجارية في إطار إعادة تأهيل الفضاءات التجارية ومشاريع العصرنة المندمجة لتجارة القرب, وعدم تطوير شبكة المقاولات ذات العلامة المغربية في مجال النسيج والألبسة وبيع الأثاث والهدايا. وتعتمد آليات تنفيذ «»رواج»» على جودة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوثيق التعاون المتميز بين المهنيين والتأسيس لشراكات قوية بين الإدارات والجماعات المحلية. وتروم هذه المحاور المسطرة للفترة ما بين سنة2008 و2010 , خدمة المستهلك وتحسين تنافسية الفاعلين بالقطاع. وقد تمكن قطاع التجارة والتوزيع, على الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة, من الحفاظ على وتيرة نموه, إذ بلغت القيمة المضافة للقطاع ما يفوق70 مليار درهم سنة2008 مقابل65 مليار سنة2007 . ويواصل قطاع التجارة العصرية تطوره, إذ وصل عدد المساحات الكبرى والمتوسطة للمواد الغذائية إلى87 وحدة, مسجلة معدل نمو سنوي لمساحات البيع يناهز17 بالمائة خلال العقد الأخير. وتنتظم حصيلة السنة الأولى للبرنامج حول ثلاث محاور رئيسية تشمل تطوير سياسة التعمير التجاري وعصرنة تجارة القرب وتنظيم مسالك توزيع المواد الطرية. ويشمل المحور الأول توفير فضاءات ملائمة لختلف أنواع التجارة للحد من تأثيرات المنافسة السلبية, من خلال وضع مرجع للتخطيط المجالي للأنشطة التجارية, واعتماد معايير لإحداث الأنشطة التجارية, وكذا المخطط الوطني للمناطق التجارية. أما المحور الثاني, فيهم تطوير مستوى النشاط التجاري ومردودية تجارة القرب مع ضمان حد أدنى للجودة للاستجابة لمتطلبات المستهلكين. وسيمكن المخطط المتعلق بالمحور الثالث, من إعادة تنظيم مسالك توزيع قطاع الخضر والفواكه وإعادة هيكلة أسواق الجملة, بهدف التقليل من عدد الوسطاء وتحسين النموذج الاقتصادي لأسواق الجملة للخضر والفواكه. وبذلك, يعد «»برنامج رواج رؤية2020 «» ورشا آخر لتحديث دواليب الاقتصاد الوطني والرفع من مردودية القطاع التجاري.