اقر اعضاء احدى لجان مجلس النواب الاميركي ، اجراء يهدف الى منع مؤسسة مالية اميركية من مساعدة الشركات التي تبيع بنزين لايران او تدعم الانتاج المحلي الايراني. واستهدف هذا الاجراء البنك الفدرالي الاميركي «»ايمبورت-اكسبورت»» ، غير انه ما زال يتعين ان يصادق عليه مجلس النواب مجتمعا ومجلس الشيوخ. وتضطر ايران ، التي تعد من كبار منتجي النفط ، الى استيراد40 % من حاجاتها من البنزين من الخارج. وتستمد طهران معظم وارداتها من البنزين من شركات «فيتول» السويسرية، و«ترافيغورا» الهولندية السويسرية ، و«توتال» الفرنسية ، و«غلينكور» السويسرية و«بريتيش بتروليوم »البريطانية، و«ريلاينس» الهندية. وصدر الاجراء على شكل تعديل مرفق بمشروع ميزانية وزارة الخارجية للعام 2010 . وكان مشروعا قانون يهدفان الى الحد من صادرات البنزين الى ايران رفعا الى مجلسي الكونغرس.