أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، يوم الثلاثاء، أن الجزائر تخادع كلا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة والمجموعة الدولية، بالحديث عن الحاجيات الغذائية لسكان مخيمات تندوف ودعوتها الغريبة إلى تقاسم تحمل الأعباء, في الوقت الذي تعمل فيه على تسليح «البوليساريو»وتمويله. وأوضح السيد هلال، في مداخلة خلال الدورة ال45 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (ما بين23 و25 من يونيو الجاري) أن الجزائر تطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن البلدان المانحة توفير الغذاء لسكان هذه المخيمات، وتقوم بتسليح وتمويل «البوليساريو». ولذلك، يضيف الدبلوماسي المغربي، لن نتوانى عن طلب الحماية الدولية لهؤلاء السكان، حماية من شأنها تحميل البلد المضيف مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان التي وقفت عليها عدة منظمات دولية غير حكومية، كمنظمة «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية و«فرانس ليبيرتي». وذكر السيد هلال، في هذا الاطار، بأن «هيومان رايتس ووتش» سجلت أن الجزائر تخلت عن مسؤوليتها الدولية داخل المخيمات المتواجدة فوق ترابها، لصالح «البوليساريو»، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الانساني، لكون «البوليساريو» غير مسؤول على الصعيد الدولي. واعتبر سفير المملكة أن أفضل حماية يمكن توفيرها لسكان المخيمات تتطلب العمل على ضمان حرية عودتهم الطوعية، مع توفير كافة الضمانات الدولية اللازمة, والتي التزم المغرب بتوفيرها، بهدف وضع حد لأطول وضعية احتجاز في العالم. وبعد أن ذكر بمهمة التقييم التي قام بها، داخل مخيمات تندوف, وفد من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض الدول المانحة، لفت السيد هلال انتباه هذه الجهات إلى استغلال مساعدتهم في استدامة وإطالة احتجاز سكان هذه المخيمات، كما ورد في تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش». من جهة أخرى، أوضح سفير المملكة، أن المغرب يشاطر المفوضية الرأي كون عملية إحصاء اللاجئين وتسجيلهم تشكل أولوية لضمان الوصول إلى اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهم. وأشار إلى أن هذا الأمر يعزز موقف المغرب والعديد من الدول المانحة التي ما فتئت تدعو إلى إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وأعرب عن أسفه لكون هذه الساكنة، تعد الوحيدة في العالم، التي لم تستفد من حقها في الاعتراف بها وإحصائها وتسجيلها، مؤكدا أنه ليس هناك ما يبرر استثناءها أو وضع شروط أمام احترام ووضع التزام انساني محض, المتمثل في تسجيلها، ضمن الأجندة السياسية لبلد الاستقبال. وأشاد الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد بالعمل المتواصل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل العمل على قبول مبدأ الاحصاء من طرف الجزائر، مشيرا إلى أن المغرب كان يرغب كثيرا، في هذا الإطار، أن تعكس المذكرة المتعلقة بالحماية الدولية، المجهودات التي يمكن أن تكون قد بذلتها المفوضية خلال السنة المنصرمة، قصد حمل الجزائر على التعاون معها للقيام بإحصاء للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف, وذلك تنفيذا للمهام المنوطة بها.
