في إطار عملية تحرير الملك العمومي، باشرت السلطات المحلية في شخص قياد الملحقات الإدارية وأعوانهم بمعية عناصر الأمن والقوات المساعدة، عملها صباح يوم: الاثنين 16 أكتوبر 2017. حيث قامت بواجبها المتعلق بتحرير الملك العمومي من قبضة المحتلين الذين انخرطوا بكل تلقائية ودون مقاومة في هذه العملية التي استهدفت أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وسط المدينة باستثناء بعض التدخلات الاستثنائية المعزولة، بعدما تم إشعار عدد من المواطنين عبر مراسلات رسمية من طرف الجهات المختصة وإعطائهم مهلة كافية للوقت لتدبير أمور إفراغ واجهة محلاتهم للشروع في هدمها ابتداء من اليوم المتفق عليه. السلطات العمومية تحرر الملك العام من قبضة أصحاب المقاهي والمحلات التجارية
هذه العملية التي تمت وسط تعزيزات أمنية مشددة قضت مضجع السلطات المحلية التي كانت بين الفينة والأخرى تشن حملات موسمية، وكذا المواطنين الذين ذاقوا درعا من الفوضى التي عمت مختلف شوارع المدينة، والتي أترث سلبا على جمالية المدينة وحياة بعض الراجلين الذين تعرضوا لحوادث سير مميتة أو أصيبوا بعاهات مستديمة نتيجة تنقلهم وسط الشوارع ذات الأرصفة المحتلة الضيقة، حيث خلف هذا العمل الذي اعتبر بالبطولي ارتياحا كبيرا بين صفوف ساكنة المدينة التي استحسنت هذه المبادرة الجريئة. السلطات العمومية تحرر الملك العام من قبضة أصحاب المقاهي والمحلات التجارية
ليبقى السؤال الذي يتداوله المواطنون والرأي العام المحلي هل هذه الحملة ستكون واسعة ومستمرة لتشمل جميع المحتلين أصحاب المقاهي والدكاكين المميزة الذين تفنن أصحابها في وضع متاريس حديدية ومزهريات عشوائية أو مكعبات اسمنتية في تحد سافر وخرق للقانون مما نتج عنه إخلال شامل لكل الفضاءات العمومية إلى جانب الشوارع الرئيسية بما فيها ممرات الراجلين،وبالتالي تحرير الملك العام من قبضتهم؟ أم أنها ستكون موسمية لدر الرماد في العيون وتعود حليمة إلى عادتها القديمة ؟. السلطات العمومية تحرر الملك العام من قبضة أصحاب المقاهي والمحلات التجارية
وعلى كل حال نتمنى أن تعمم هذه الحملة التي نتج عنها حجز عدد من الكراسي والطاولات وبعض المزهريات وواقيات واجهة المقاهي والمحلات التجارية، لإعطاء درس للألسن التي تلوك المحسوبية والزبونية، حرمة للإدارة الترابية من جهة، وإعمالا بتنفيذ القانون على جميع المغاربة الذين هم مواطنين سواء لتشمل ظاهرة الباعة المتجولين والفراشة أصحاب عربات الخضر والفواكه المستمرة والمتواصلة والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة وانتشرت بشكل جلي وسط المدينة وخلفت نوعا من التذمر والاستياء لدى عموم المواطنين وخصوصا مستعملي الطريق من سائقي السيارات والشاحنات وسيارات الأجرة. السلطات العمومية تحرر الملك العام من قبضة أصحاب المقاهي والمحلات التجارية