***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم*** لا جدال في أن المبادرة التي أقدم عليها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بنشر لائحة مؤسسات القطاع الخاص في قطاع التعليم التي تزيد في معدلات تلامذتها بطريقة مخلة بالقانون وبالأخلاق تكتسي أهمية استثنائية وهي غير مسبوقة. والرجل في هذه القضية يستحق كل التقدير والاحترام والتشجيع والتحفيز لأنه امتلك الجرأة في تعرية أخطر مظاهر الفساد في قطاع التعليم الخصوصي. ذلك أن بعض المؤسسات التعليمية في هذا القطاع تتعمد النفخ في معدلات التلاميذ الذين يتابعون دراساتهم بها، تارة بواسطة البيع، وبالتالي فإن لكل معدل المبلغ الذي يستحقه وبذلك تحول جزء من هذا التعليم إلى سوق نخاسة يخرج منه رابحا من دفع أكثر، وتارة أخرى، فإن المسؤولين في تلك المؤسسات يتعمدون النفخ في نقاط تلامذتهم بهدف التسويق التجاري لمؤسساتهم، لكي يتضاعف الإقبال عليها ومع هذا الإقبال ترتفع الأثمان. طبعا، نحن لا نسقط في جريرة التعميم، بل إن الأمر يتعلق بقلة قليلة من المتاجرين بأحد أهم مقومات المجتمع، وأن الأغلبية الساحقة من المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص تشتغل بمهنية وبروح مسؤولية. ومع ذلك فإن هذه الأقلية تشكل خطرا حقيقيا على مصير التعليم في بلادنا. دعنا نقول بأن ما قام به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن رغم الأهمية الاستثنائية لم يكن كافيا ولم يحترم القانون. لم يكن كافيا لأنه ليس من اختصاص الوزير التشهير بالمؤسسات، بل هي مسؤولية أكبر وأكثر من ذلك. وغير قانوني لأن القانون يحتم على الوزير وعلى غير الوزير متى توفرت لديه مؤشرات لفعل مخالف للقانون، وجب عليه إحالة الملف على القضاء. لا يكفي نشر أسماء تلك المؤسسات لتتحقق الإدانة، والتشهير يدخل في باب الإدانة لذلك كان ولا يزال من مسؤولية الوزير إحالة الملف على القضاء، لأن الأمر يتعلق بأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون إن اقتنع القضاء بأنه تم ارتكابها فعلا، والقضاء وحده المخول الإقرار باقتراف هذه الأفعال من عدمها. لن ندخل في تفاصيل خطورة الأفعال المنسوبة لتلك المؤسسات، ولكن نكتفي اليوم بالقول إن الوزير لم يقم بواجبه في التبليغ عن أفعال إجرامية قد تكون اقترفت. *** بقلم // عبد الله البقالي *** للتواصل مع الكاتب: