أفادت النتائج الأولية لدراسة أنجزها المرصد الوطني للحقوق الطفل حول «أثر الفقر والفوارق على الأطفال بالمغرب» أن الأطفال الذين يعيشون بالوسط القروي هم الأكثر عرضة لمظاهر الحرمان. وأوضحت هذه الدراسة، التي تم تقديمها خلال المنتدى الوطني الأول حول «السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل » الذي نظمته يوم الاثنين بالقنيطرة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمرصد الوطني لحقوق الطفل تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أن66 بالمائة من الأطفال بالعالم القروي يعانون من حالة حرمان واحدة على الأقل في مقابل13 بالمائة فقط من الأطفال بالعالم الحضري. وأبرز المصدر ذاته أن38 بالمائة من الأطفال البالغين أقل من18 سنة بالمغرب يعانون من ظاهرة حرمان واحدة على الأقل من بين خمس عناصر التي اعتمدتها الدراسة والتي تهم السكن والتطهير والماء والاعلام والتعليم. وأشارت إلى أن الأطفال الأكثر عرضة لمظاهر الحرمان هم الذين يعيشون في أسر تتكون من2 الى5 أفراد أو أكثر ولا يتوفر فيها رب الاسرة على مستوى تعليمي في حدود التعليم الابتدائي على الأكثر. وأبرزت الدراسة أن17 بالمائة يعانون من ظاهرتي حرمان اثنين على الأقل وأن الإناث أكثر من الذكور بنسبة6 بالمائة, مشيرة إلى أن ظاهرة الحرمان الأكثر انتشارا تخص السكن بنسبة4 ر25 بالمائة في حين أن الارتباطات الأكثر انتشارا هي السكن والتطهير بنسبة9 ر10 والسكن والتطهير والماء بنسبة8 ر3 بالمائة. وأشارت الدراسة إلى أن الجهات التي تتفشى فيها مظاهر الحرمان أكثر هي جهة تادلة أزيلال (40 بالمائة) وجهة تازةالحسيمة تاونات (35 بالمائة) وجهة مراكش تانسيفت الحوز(26 بالمائة) وجهة دكالة عبدة (23 بالمائة) وجهة الشاوية ورديغة (22 بالمائة) وجهة سوس ماسة درعة (20 بالمائة). ويهف المرصد من خلال إنجاز هذه الدراسة إلى تحليل جوانب الفقر والفوارق المتعلقة بالأطفال بالمغرب وتحديد كيفية استعمال الموارد وصياغة السياسات بشكل يمكن من التركيز على الأطفال الأكثر عرضة للتهميش والاقصاء. كما تروم هذه الدراسة المساعدة على تحديد واستهداف أفضل للفئات الأكثر هشاشة للفقر والفوارق حسب المحددات السوسيو ديمغرافية واستكشاف ومعرفة بعض الميكانيزمات المسؤولة عن وضعيات الحرمان المنفردة أوالمتعددة للأطفال. وشارك في أشغال المنتدى الوطني الأول حول «السياسات الاجتماعية وحقوق الطفل» الذي يسعى إلى ترسيخ المقاربة التشاركية في عملية رصد وتقييم السياسات والبرامج القطاعية في مجال حماية الطفولة في وضعية صعبة، عدد من الفاعلين والشركاء والقطاعات الحكومية والباحثين والنشطاء من المجتمع المدني وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية. وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني للطفل، مناقشة مجموعة من العروض منها على الخصوص «أي سياسة لحماية الطفولة في وضعية صعبة» و«حماية الطفولة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، و«مناهج قياس الفقر ونتائج المسح الوطني حول استهلاك الأسر وخصوصا الجوانب المتعلقة بالطفل». كما يتضمن البرنامج تنظيم ورشتين تتمحوران حول «أية سياسة محلية لحماية الأطفال في وضعية صعبة ؟» و«ميزانية الدولة وحقوق الطفل».
