اتهامات للأبناك بالتلاعب في العملة وسط صمت حكومي

* العلم: الرباط
تطرقت مجموعة من وسائل الإعلام، وتصريحات لمسؤولين بحدوث عملية تصل إلى مستوى المؤامرة ضد الاقتصاد المغربي، متهمين أبناكا مغربية بالإقدام على المضاربة في العملة الصعبة لتحقيق أرباح غير شريفة استباقا للتحرير الجزئي لصرف الدرهم.
وكانت الحكومة قررت تحرير صرف الدرهم خلال الشهر الجاري، قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ نتيجة ما رصدته من تلاعب بالعملة الصعبة وصلت وفق تقارير إخبارية إلى قرابة ملياري يورو.
وتفيد مصادر، أن هذا التصرف من طرف الأبناك نجم عنه تراجع احتياط المغرب من العملة الصعبة بشكل ملفت. وفي الوقت ذاته، ترتب عنه رؤية المؤسسات المالية الى الاقتصاد المغربي بنوع من الهشاشة لأنه يفتقد للصرامة المالية. ومنذ ثلاثة أسابيع والأخبار تتراكم حول هذه الجريمة الاقتصادية المفترضة، لكن الحكومة تلتزم الصمت حتى الآن ولم تصدر أي بيان توضيحي للرأي العام باستثناء تصريحات بعض المسؤولين.
صمت المسؤولين على ما يفترض أنه جريمة اقتصادية للأبناك، يثير الكثير من الشك حول فعالية القضاء والانتقائية التي يتعامل بها مع القضايا سواء السياسية أو الاجتماعية. ولعل أي متتبع أو مواطن عادي سيتساءل: لماذا لا تبدي الدولة الحزم نفسه في ملف التلاعب بالعملة الصعبة كما تبديه في أزمة الحراك الشعبي في الريف؟