فاجأتنا القناة الثانية ليلة الأربعاء في تغطيتها لأطوار جلسة ما سمي بمحاكمة الأخ حميد شباط بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء الماضي. فاجأتنا لاعتبارات شتى، توحي بأن التغطية سارت في منحى التحامل بدعوى تعرض طاقم القناة لاعتداء من طرف المناضلين الذين حجوا لمتابعة الجلسة المذكورة. ولمعرفة حدود هذه القصة التي نتأسف رغم كل شيء عن التأويلات التي ذهبت إليها القناة الثانية والتهجم الذي وصل إلى حدود استعمال كلمة «الجبانة» مع العلم أننا نتأسف لما حصل للزملاء الصحفيين الذين نُقدر عملهم ونكبر فيهم انتصارهم، بعيدا عن الضغوط وللحقيقة نورد المعطيات التالية: في حدود الساعة 12 زوالا من يوم الأربعاء وصلت أفواج من المناضلين والمنتصرين للحقيقة التي غيبت عن الشعب المغربي منذ سنوات، ولم يتعد عدد الحاضرين بعض المئات فيما أن أفواجا من الغاضبين من مختلف مناطق المغرب تم منعهم من السفر لمؤازرة الأخ شباط في هذه القضية التي كان يمكن أن تكون قضية عادية لولا الزيت الذي سكب فيها أكثر من اللازم. حينذاك كانت بعثة القناة الثانية حاضرة بدون مشاكل تقوم بعملها ولم يضايقها أي أحد. وكان الأخ هادي متوكل الذي نعرف مهنيته إلى جانب الزميلين المكلفين بالكاميرا، كان ينتقل جيئة وذهابا بين بهو المحكمة وخارجها دون أدنى استفزاز، فيما كان الطاقم الآخر يسجل الحماس الذي كان يحرك الجمهور الحاضر دون أي مشكل أيضا، بل إن الأخ هادي متوكل سجل تدخل الطرف المدعي كما سجل إفادة الأخ شباط كطرف مدعى عليه (تدخل الأخ شباط لم تذعه القناة). داخل قاعة الجلسة التي ترأسها الأستاذ العلوي تقدم أعضاء دفاع الطرفين بتسجيل إناباتهم وكان حضور دفاع الطرفين قويا إلى درجة أن لائحة هيئة الدفاع لدى الطرف المدعي وصلت إلى حوالي 60 محاميا. ومباشرة بعد انطلاق الجلسة طلب دفاع المدعي التأجيل فرد عليه دفاع المدعى عليه بأنه جاهز للدخول في القضية، لكن أحد أطراف دفاع المدعي فضل لغة الاستفزاز قائلا إن هؤلاء يستغلون نفوذ الوزير الأول وبعد ذلك منع رجال الأمن الصحافة من أخذ صور أو تسجيل وقائع الجلسة بالهواتف النقالة. إلا أن أحد أعضاء دفاع المدعي (الأستاذ طارق السباعي) عمد إلى تسجيل وقائع الجلسة عبر هاتفه النقال مستفيدا من التغطية التي كان يوفرها له الاكتظاظ داخل القاعة، إلا أن بعض المواطنين انتبهوا إلى عملية السرقة هذه فبادروا إلى تنبيه رجال الأمن الذين رفضوا التدخل في بداية الأمر حيث تعالت الأصوات منددة بهذا الخرق، ووجه القاضي الملاحظات اللازمة للمعني بالأمر الذي شرع في الصراخ وادعاء أن البعض يستفزه، فما كان من قاضي الجلسة إلا أن رفعها إلى حين توجيه التنبيهات اللازمة. بعد حوالي عشرين دقيقة، عادت الجلسة للانعقاد حيث تقدم دفاع المدعي بطلب تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق بدعوى تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الاستدعاء الذي توصل به الأخ شباط حيث كان يشير إلى أن الطرف المدعي هو وزارة الشبيبة والرياضة...!! في حين أن دفاع الأخ شباط لم يبد أي اعتراض عن الخطإ الوارد في الاستدعاء وصرح منسق هيئة الدفاع الأستاذ دشيش أنه ليس له أي اعتراض على انطلاق القضية حينا، ذلك أن الأخ حميد شباط لم يستعمل أيا من الامتيازات التي يضمنها له القانون وجاء إلى المحكمة مجردا من كل صفاته كأيها الناس مستعدا للدلو بدلوه في هذه النازلة، إلا أن الطرف الآخر أصر على إعادة صياغة الاستدعاء وهو ما استجاب له القاضي الأستاذ العلوي حيث ضرب موعدا للجميع يوم 5 غشت المقبل ورفعت الجلسة. إلا أنه هنا ستنطلق أشواط استفزاز آخر داخل القاعة، حيث تفوه أحد أطراف دفاع المدعي بعبارات نابية في حق زوجة الأخ حميد شباط، حينها توجه إليه بعض الحضور لضبط نفسه لأن الجلسة التي كان يجب أن يتكلم خلالها قد انتهت، إلا أن المعني بالأمر واصل جذبته وشرع في سب كل من يتوجه إليه بضبط نفسه وامتد به العويل إلى التهجم على الأخ العزابي المستشار بالغرفة الثانية مستفيدا من بدانته وجبروته ولولا تدخل الحاضرين لكان الأخ العزابي في عداد المعطوبين. واضطر رجال الأمن إلى التدخل حتى يتم فسح المجال للأخ شباط ودفاعه للخروج من بهو المحكمة. بعد ذلك سيلتجئ أعضاء من دفاع المدعي إلى شوط من العويل المصطنع والصراخ والاحتجاج غير المفهوم في غياب دفاع الأخ شباط، مدعين أنهم كانوا ضحية اعتداء!!. أما خارج المحكمة، وإثر التدافع الذي خلقه الازدحام حصل بعض الشنآن بين طاقم القناة الثانية وبعض أعضاء الجمهور، ولم يتطور الأمر لا إلى اعتداء كما ادعت القناة ولا إلى أي مظهر من مظاهر العنف، كل ما هناك سوء فهم بسيط تم تطويقه حينا وانتهى الأمر. وكنا نعتقد أن القناة الثانية ستعمل بكل موضوعية على نقل الخبر أولا بدون انحياز، ولا ضير إن أثارت في معرض تغطيتها الصعوبات التي قد تكون واجهت طاقمها في تأدية عمله. لكن أن تفتتح القناة نشرتها باللغة الفرنسية في حدود الثامنة والنصف والحادية عشرة ليلا باللغة العربية بالتهجم المجاني وقلب الحقائق وأن تختتم روبورتاجها ببيان يذهب إلى حد السفالة فهذا ما لم نكن نتوقعه. وأي متتبع سيرى في أن الأمر فيه ما يصطلح عليه (بإنّ) وإذا كانت القناة الثانية تعتبر نفسها طرفا في الموضوع بدليل أكاليل الورد التي وزعتها على من شاءت في تغطيتها، وعبارات القدح التي كالتها للجهة الأخرى، فإن هذا لا يثني من عزائم الرجال... وشمس الحقيقة التي تؤرق البعض لن يحجبها غربال كاميرا عمياء. مع تحياتنا للصحافة النزيهة التي لا تخشى في نقل الحقيقة لومة لائم.