* العلم: سطات – محمد جنان التأمت مجموعة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بسطات فيما بينها لتشكيل قوة احتجاجية، دفاعا على المدرسة العمومية ومصالح نساء ورجال التعليم الذين ينتظرون غد أفضل بعيدا عن لغة الإقصاء والتهميش وتعنت الحكومة في شخص الوزير المكلف بالقطاع الذي تجاهل مطالبهم الأساسية التي يعتبرونها مشروعة والتي أكيد ستنعكس سلبا على الدخول المدرسي المقبل إن لم يتم اللجوء إلى لغة الحوار واعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف المتداخلة في هذا الملف الاجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع المدني. وفي هذا الإطار وتنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره التنسيق السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المتضررة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، نظم التنسيق المذكور وقفة احتجاجية صباح يوم: الاثنين 17 يوليوز الجاري أمام المقر السابق لأكاديمية التربية والتكوين تلتها مسيرة احتجاجية على الأقدام في اتجاه عمالة إقليمسطات، وذلك احتجاجا على ما أسموه بالسياسات الحكومية اللاشعبية وللاجتماعية وضرب المرفق العمومي أي المدرسة العمومية والتمادي في ضرب المكتسبات والحقوق من خلال نتائج الحركة التي وصفوها بالمهزلة وعملية تدبيرها بالارتجالية التي أثرت سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي لرجال ونساء التعليم. المحتجون رفعوا لافتات ورددوا شعارات تعكس همومهم ومشاكلهم اليومية، إذ صبوا من خلالها جام غضبهم على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، مطالبينه باعتماد مقاربة منصفة في تدبير الحركات الانتقالية تراعي حقوق ومصالح جميع فئات نساء ورجال التعليم، مؤكدين بكل مسؤولية تشبثهم بالموقف الرافض لمخرجات الحركة الانتقالية ولكل ما من شأنه الإجهاز على حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية. إنه غيض من فيض بما صدحت به حناجر المحتجين الذين أعلنوا على أنهم سيخوضون كل الأشكال النضالية ردا على التسلط الذي مارسته الوزارة وعلى المخططات الإجرامية التي تضرب في العمق المدرسة العمومية، إلى أن تتحقق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة وبالتالي إنصاف هذه الفئة المثقفة من رعايا صاحب الجلالة من جراء الحيف الذي لحقها في هذه الحركة الانتقالية التي اعتبروها بالكارثية وكذا التدابير العشوائية للوزارة الوصية على القطاع حسب تعبير بيان التنسيق النقابي الذي توصلت جريدة "العلم" بنسخة منه. ومن جهته أكد عبد اللطيف قيلش عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في تصريح لجريدة "العلم" أن المسيرة المنظمة تدخل في إطار التنسيق السداسي للنقابات الوطنية التعليمية، وهي جزء من برنامج نضالي تم تسطيره في سياق نتائج الحركات الانتقالية التي عرفت خرقا قانونيا لا فيما يتعلق بالمذكرة الإطار، ولا فيما يتعلق بالانقلاب على التصريح الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مع النقابات التعليمية،معتبرا أن الحركة الانتقالية لم تكن غير منصفة فقط بل كانت ظالمة لكونها ضربت مبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرض عرض الحائط، وبالتالي يضيف المتحدث نفسه هناك مخطط لتدمير المدرسة العمومية والهجوم على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم من أجل إذلالهم واحتقارهم، معتبرا الحركة الاحتجاجية كذلك بالحركة القوية التي ترفض بالمطلق الاستفراد الذي وضعته الوزارة المعنية وتغييبها وعدم إشراكها للنقابات، مؤكدا على أن الحركة كانت دائما دون المستوى ولا تستجيب لانتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم لكن هذه المرة يتعلق الأمر بخروقات قانونية مكشوفة وبالانقلاب على التصريح، معلنا على أن المعركة ستظل مستمرة تجاه ما يمارس اليوم لا فيما يتعلق بالحركة ورفض التوظيف التعاقد.. دفاعا على الحق في التعليم والمدرسة العمومية والحقوق والمكتسبات. فهل ستتدخل الوزارة المعنية في القريب العاجل لتدعوا جميع الأطراف المتداخلة في هذا الملف إلى طاولة الحوار والنقاش رحمة بنساء ورجال التعليم من جهة وبالمدرسة العمومية التي تنتظر معالجتها من النقص الحاد في الموارد البشرية والاكتظاظ والبنيات الأساسية المهترئة تماشيا مع تنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الإستراتيجية 2015/ 2030 من جهة أخرى؟ أم أنها ستترك درا لقمان على حالها في انتظار محطة الدخول المدرسي المقبل الذي سينعكس سلبا على الناشئة التي تعتبر المستهدف الأساسي من كل عمليات الإصلاح وعلى أولياء أمورها،إنه نداء نوجهه باسم هؤلاء نتمنى أن يجد الآذان الصاغية. الحركة الانتقالية تخرج رجال ونساء التعليم للتظاهر والاحتجاج