وجدة: أبو أمين «كلما حل موسم الصيف، موسم عودة أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج لزيارة وطنهم وأهاليهم والاستمتاع بخيرات بلدهم الطبيعية من منتجعات سياحية وشاطئ، إلا وتكثر المشاكل، وتبدأ الأشواك تنتصب وسط طريق بعض المستثمرين المغاربة العائدين من دول المهجر بثرواتهم المالية والفكرية التي يرغبون بكل حزم في استثمارها لفائدة تنمية وطنهم..» بهذه العبارة استقبلنا السيد محمود بزاي المستثمر المغربي الذي قضى أزيد من ثلاثين سنة وقرر استثمار ما وفره ببلده «تافوغالت»، وأبرم عقدة كراء مع الجماعة لبقعة أرضية تابعة لها، منذ 1995وذلك لإحداث نادي سياحي .. فشرع في تشييده وتجهيزه ليصبح مرفقا سياحيا يفد إليه عدد هام من الزوار من أبناء الوطن وأبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج والسياح الأجانب بعد ذلك ظهر من يطالب بملكيته لهذه البقعة وبحوزته وثائق خاصة بالعقار المذكور، يقول عنها المستثمر أنها وثائق مزورة.. وكان آخر هذه القصة لما تسلم المعني بالأمر حكما صادرا عن محكمة الاستئناف بوجدة يقضي بأدائه تعويضا للمدعى، والذي، حسب تصريح المستثمر، يدعي أن هذا الأخير هو الذي ترامى على قطعته الأرضية التي كانت تابعة للملك العقاري ذي الرسم 2/41626 في ملكية الجماعة، وقد تزامن هذا الحكم مع حكم المحكمة الادارية لوجدة عدد 145، ملف رقم 2004/339 والصادر ضد كل من الجماعة القروية بعد إقبال الجماعة على إغلاق النادي السياحي لمدة 4 سنوات، مما كبد المستثمر خسائر بناء على تقرير الخبير المعين الذي وقف على خسارة 10% من قيمة الاستثمار الفعلي المنفق على المركب أي 54 مليون سنتيم.. لذا قضت المحكمة بآداء الجماعة للمستثمر تعويضا إجماليا عن الضرر اللاحق به وقدره: 30 مليون سنتم منذ 29 ماي 2007! ورغم ذلك لم ينفذ الحكم بعد.. من جهة أخرى بعث محمد بزاي بشكاية الى الوكيل العام للملك بتايخ 129 2005، ملتمسا فتح تحقيق في القضية والتي اتجهت لفائدة المدعي المذكور الذي تمكن من القطعة الأرضية التي يكتريها المستثمر بموجب عقد قانوني.. وهكذا أصبح المستثمر يلتمس من الجهات العليا إيفاد لجنة خاصة لتقصي الحقائق وإنصافه.