ظاهرة البناء العشوائي في تزايد أمام صمت مطبق للجهات المسؤولة

* العلم: سطات – محمد جنان
مازالت ظاهرة البناء العشوائي في تزايد مستمر وبشكل لافت للنظر ببعض أحياء مدينة سطات، بل أضحت كابوس يقض مضجع المواطن في ظل الصمت المطبق للجهات المسؤولة محليا واقليميا، بالرغم من السياسات الاصلاحية التي قامت بها الدولة في هذا الباب كإعادة إسكان قاطني دور الصفيح والتي تظل غير كافية مع انتشار وزحف هذه الظاهرة، الأمر الذي يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية تقوم بإعداد استراتيجية واضحة المعالم يتم من خلالها رصد سقف زمني من أجل القضاء عليها نهائيا مع عدم التساهل في تطبيق العقوبات الزجرية على كل المخالفين والتي أكيد ستكون بطبيعة الحال ركيزة من ركائز إصلاح الخريطة السكنية محليا ووطنيا.
نسوق كلامنا هذا من شكاية توصلت جريدة "العلم" بنسخة منها سبق لسيدة أرملة (ح.ص) تملك شقة بالطابق الأول لمنزل سكني يتواجد بدرب الصابون زنقة سيناكوك وسط المدينة أن رفعتها ضد المشتكى بها التي تملك هي الأخرى غرفة بسطح المنزل نفسه الى السلطات المختصة من أجل البناء العشوائي والمتمثل في تحويل الغرفة الى طابق ثالث وبناء غرفة بالطابق الرابع بدون ترخيص في تحد سافر وخرق للقانون الجاري به العمل في هذا المجال.
وبناء على شكاية المعنية بالأمر قام عون محلف بالجماعة الحضرية للمدينة بتاريخ 4/2/2016 تحت رقم 0798 بزيارة تفقدية الى عين المكان وتبين له من خلال المعاينة أن المشتكى بها قد خالفت المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير وذلك بقيامها ببناء طابق ثالث الذي تحول بقدرة قادر من غرفة بالسطح الى شقة وفوقها غرفة أخرى بالطابق الرابع مع العلم أن المنزل المذكور هو عبارة عن بناية قديمة لا يرتكز عن سواري حديدية ،الشيء الذي يجعل حياة الأسر القاطنة هناك مهددة بالخطر في أية لحظة خاصة أن هذا الحي عرف انهيارات لبعض المنازل مؤخرا كادت أن تزهق اراوح المواطنين الأبرياء لولا الألطاف الالاهية التي حالت دون ذلك في غياب السلطات المختصة.
الغريب في الأمر أن رئيس المجلس البلدي وبناء على محضر المخالفة وجه أمرا فوريا بإيقاف الأشغال الى المشتكى بها في أجل لا يتعدى 20 يوما دون استجابة ،ومراسلة حول بناية بدون ترخيص الى قائد الملحقة الادارية الثانية بسطات ،و شكاية حول مخالفة أحكام القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير الى السيد وكيل جلالة الملك بابتدائية المدينة يطالبه بالقيام بإجراءات المتابعة القضائية ضد المشتكى بها طبقا للقانون ،إلا أن قرار المحكمة جاء بما لا تشتهي المشتكية ونزل عليها كالصاعقة بعد أن قضت محكمة البداية (ملف جنحي رقم 07/2017 تحت عدد 272 ) بعدم قبول المتابعة شكلا وتحميل الخزينة العامة الصائر معتمدة في إصدار حكمها على أنه بالرجوع الى الوثائق المؤسسة عليها المتابعة تبين لها بأن ما تم تبليغه الى المخالف هو محضر معاينة المخالفة والأمر الفوري بإيقاف الأشغال وليس الاعذار المتضمن للأجل الذي توجب عليه إنهاء المخالفة قبل انصرامه غير أن رئيس المجلس الجماعي لم يرفق شكايته مما يفيد في كونه قد بلغ المخالف بالاعذار المذكور وعلى أن خلو الملف مما يفيد تبليغ المخالف بالاعذار الموجه له يشكل مساسا بمصلحة هذا الأخير لكون احترام الأجل المذكور يخوله امكانية انهاء المخالفة داخل مدة الاعذار.
وإذا كان القضاء قد قال كلمته الفصل في هذا الموضوع لعدم إرفاق شكاية رئيس المجلس بما يفيد في هذه النازلة بكونه قد بلغ المخالف بالاعذار المذكور، إلا أن الضرورة أصبحت ملحة بتدخل المسؤولين المحليين والاقليميين العاجل من أجل إيفاد لجنة الى عين المكان لإعادة البحث والتقضي في هذا الموضوع الذي يتعلق ببناء طابق ثالث وغرفة بالطابق الرابع بمنزل قديم دون ترخيص حسب الوثائق المدلى بها من السلطات المختصة، مما ستبقى حياة الأسر التي تقطن بهذه الشقق معرضة ومهددة بالموت الى إشعار آخر، الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات حول ظاهرة البناء العشوائي وانتشارها الملفت للنظر بالمدينة دون حسيب أو رقيب ،مما يرتقب أن تتسبب هذه الظاهرة مستقبلا في إسقاط رؤوس كثيرة قد تكون لها علاقة وطيدة في انتشارها ومساهمتها في تشويه منظر المدينة العمراني ،فما رأي المسؤولين في ذلك ؟.
ظاهرة البناء العشوائي في تزايد أمام صمت مطبق للجهات المسؤولة