لم يجد رئيس الجماعة القروية للنخيلة التابعة لإقليمسطات بدا من التشبت بشرعنة البناء العشوائي لما طلبت منه عمالة سطات إجابتها و إجابة المشتكي تحت إشراف قائد قيادة المعاريف و اولاد امحمد عن شكاية أحد المتضررين من بناء عشوائي لخزان مائي وبجانبه منزل، والذي عوض أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف طبقا لما يحتمه قانون التعمير سمح له بالبناء ورخص له خارج نطاق القانون الربط بالشبكة الكهربائية. هذا البناء العشوائي ما هو إلا نموذج من عدة بنايات بدون تصاميم تتداخل فيها عدة اعتبارات الزبونية و المحسوبية و استمالة الناخبين. وللمراوغة تحاشى رئيس الجماعة الإجابة عن المنزل المحادي للخزان المائي، و الغريب أنه لما اختلطت عليه الأمور و من أجل التضليل على ما قام به، صنع قانونا خاصا به من خلاله يؤكد بإجابته أن بناء خزان مائي يذخل ضمن ما يسمى بالتجهيزات الأساسية التي تستثنى من الترخيص المشار إليها بالفصل الخامس المادة 63 من قانون التعمير رقم 2590 في حين أن هذه المادة من الفصل السالف الذكرالتي حرفها تستثني المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق) والتجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود التي تعتبر منشآت عمومية تمولها الدولة وتخضع لمراقبتها وتتداخل فيها عدة مصالح إدارية و تتطلب دراسات جيولوجية و هيدرولوجية و طبوغرافية و جيوتكتونية إلى غير ذلك و بالتالي فهي خارجة عن مراقبة الجماعات القروية، أما خزانات الماء الخاصة فتخضع للتصاميم و التراخيص كسائر البنايات.
ومما يدل أيضا عن التسيب إقدام رئيس الجماعة القروية لللنخيلة على الترخيص لشخصين بإيصال الماء الشروب إلى قطعة أرضية عارية برخصة رقم 03/ 2010 بتاريخ 13/04/2010 من أجل تشييد منزل عشوائي و إيصال عدة أعمدة للكهرباء إلى المنزل العشوائي على حساب المال العام لكي ترتفع قيمة الأرض بوجود المنزل العشوائي مزود بالكهرباء و الماء، وهو ما حصل فعلا حيث كللت هذه الصفقة بنجاح وبيعت الأرض و المنزل العشوائي بثمن مهم، علما أن الماء الشروب لا يسمح بترخيصه للسقي بل للمساكن أو عند وجود ترخيص بالبناء. وعليه يجب على الجهات المختصة من عمالة إقليمسطات و الوكالة الحضرية اللتان يتوفران على كامل المعلومات في هذا الشأن وكل من لهم الإلزامية و الصلاحية لمراقبة البناء العشوائي القيام بمعاينة هذه المخالفات ومثلها التي يستثنى منها رئيس جماعة النخيلة البعض دون الآخر و بالتالي يضيع أموالا على الجماعة كانت ستحصل عليها من التراخيص، و الضرب على أيدي المتلاعبين و المستهترين بالقانون و المال العام، كما هو الحال لرئيس الجماعة القروية الذي يشرعن البناء العشوائي بالإسمنت المسلح عبر وثيقة يعتد بها أمام جميع الجهات الإدارية و القضائية و التي ستأخذ كمبرر للإستمرار في البناء العشوائي. لمزوري المختار
