* العلم: شعيب لفريخ يشتكي سكان عدد من أحياء الدارالبيضاء، من هول ارتفاع فواتير الكهرباء والماء والتطهير، وذلك بعدما عرفت سنة 2017 زيادة في فوترة سعر وحدة الكهرباء، مقارنة مع سنة 2016، هذا إضافة إلى اللجوء إلى زيادة غير مباشرة خطيرة، في نفس المادة، من خلال فوترة مبالغ مالية هامة مختلفة ومتفاوتة غير مبررة تحت تسمية "الاستهلاك السابق"، لم تكن تتضمنها فواتير سنة 2016. وإذا كانت شركة سويز الفرنسية "ليديك" المفوض لها من طرف جماعة الدار البيضاء، تدبير قطاع توزيع الكهرباء والماء والتطهير بالدار البيضاء، تبرر الزيادة التي أحدثها في سعر الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017، بكونها جاءت بناء على قرار حكومي صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014، صادقت عليه لجنة تتبع التدبير المفوض، فإنها لم تستطع إقناع بعض المواطنين الذين تقدموا بشكايات بخصوص الزيادة غير المباشرة في الكهرباء بدعوى "الاستهلاك السابق" المزعوم. وفي الوقت الذي لم يعرف فيه سعر وحدة الماء والتطهير، ظاهريا أي تعديل، فإن غياب الشفافية، يجعل من احتساب مبالغ اشطر استهلاك الماء والتطهير، مبالغ مالية تثقل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي منعدمي الدخل، أو الدخل المحدود. كما أن فوترة رسوم مايسمى بإنعاش الفضاء السمعي البصري التي تستخلصها شركة ليديك لفائدة الدولة بناء على معايير غير شفافة وغير معروفة بالنسبة للمواطنين، والتي تجعل من مبالغ الرسوم تختلف من فاتورة لأخرى، تساهم هي الأخرى إلى جانب الضرائب الإضافية، في ثقال كاهل العديد من الفئات الاجتماعية المتضررة. سبق لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، أن أعلن عن الشروع في عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك، وذلك تطبيقا لقرار لجنة التتبع. ويذكر، أن مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، سبق أن أعلن عن مراجعة العقد مع شركة ليديك، والتي ستكون جاهزة في نهاية شهر يونيو 2016. لكن، ورغم انصرام الأجل الذي حدده مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء لم يتم ولحد الآن الإعلان عن أي شيء جديد يخص مراجعة العقد. كما أنه لا يعرف، هل تم انجاز خبرة على آداء شركة "ليديك"، حسب ماينص عليه عقد التدبير المفوض الأصلي الموقع سنة 1997، لمعرفة مجمل الاختلالات المالية والتدبيرية، وذلك في غياب افتحاصات شاملة لشركة ليديك من طرف المجلس الأعلى للحسابات. زيادات مباشرة وغير مباشرة في فواتير الكهرباء والماء والتطهير