من يطل على الخريطة العربية الراهنة ، يشعر بالتشاؤم، حيث ذهب حلم الوحدة والاتحاد والأمة الواحدة إلى محاولة الحفاظ على الكيان الواحد، ولعل حلم إسرائيل بتفتيت هذه الأمة إلى دويلات و"كانتونات" ، بدأ يظهر كعلامات خطيرة. ففي مصر، الكيان الأكبر والتاريخي، هناك فصائل بالخارج تدعو إلى الطائفية ، سواء من الجانب السني المسلم، أو القبطي المسيحي، وأخرى تنادي بفصل النوبة كإقليم خارج رحمه الوطني. وفي اليمن، بدأت رسل فصل جنوبه عن شماله تأخذ شكل الدعوة المفتوحة ، مما قد ينسحب على دويلات دينية وقبلية أخرى، وقبل هؤلاء قامت حرب لبنان على مبدأ الكيانات الطائفية ولا تزال نذر الحرب أو التقسيم قائمة. أما في العراق، فمنذ سقوط ديكتاتورية صدام ، بدأت تظهر كيانات ثلاثة، وقد تتطور إلى توزيعها إلى حكومات "مايكرسكوبية" إذا ما أصبحت هيبة الدولة بلا سند بعد انسحاب القوات الأميركية. كذلك السودان، الذي يمر بمحنة التقاتل في إقليم دارفور والتي انفجرت بعد اتفاق الجنوب مع الشمال، وفي الصومال، الأمر مروع جداً , أي أن ما يجري قد يتحول إلى بؤر لا هي خاضعة لحكومات، ولا أحزاب، وإنما مجمع يتكاثر فيه القراصنة مع الإرهابيين، ويتحول البلد إلى محور للعصابات الداخلية والدولية.. والدائرة تتسع ولا تضيق، حيث صراع الصحراء بين المغرب والجزائر، لا يزال يعصف بأسباب التكتل المغاربي، ولو حدثت هذه التقطيعات للإقليم الواحد، فقد لا يسلم الآخرون، لأن العدوى ستنتشر مثلما حدث مع الأحزاب في الماضي، أو خلال العقود الخمسة الماضية عندما حاول الشيوعيون، والبعثيون، والقوميون العرب الإطاحة بالنظم من خلال الحزب الواحد، ثم تلته الحركات الإسلامية المتطرفة، التي ترى بمواطن مسلم في الخارج تتطابق أفكاره مع أفكار تلك الجماعات والتنظيمات أحق من المواطن الأصلي في بلده باسم وحدة العالم الإسلامي.. لقد جرّبت معظم الدول العربية حالة الارتحال من اليسار إلى اليمين أو العكس، وسعت للحكومات الشمولية لتوحيد هذه الأمة، والطريق لا يزال مليئاً بالمفاجآت، وربما لا يرجع السبب لدور خارجي طالما البنية الأساسية لحالات الانفصال والتفتيت بدأت من داخل العديد من البلدان العربية، لتلقى تشجيعاً من أنظمة إقليمية ودولية تسعى لتثبيت وخلق تلك الكيانات الصغيرة.. الخطر، بجملته قادم، وقد قيل من ضمن التبريرات أن الفقر العمود الفقري لحالات الانفجار، لكن كيف نفسره في بلد مثل العراق لديه كل إمكانات النهوض، وكذلك السودان، وحتى من لديهم فائض في الفقر، لم يكن السبب شح البيئة، وإنما الإدارة السيئة، إذ قبل الانقلابات والدكتاتوريات الحديثة.