أشاد مسؤولون بصندوق النقد الدولي بالأداء الجيد للاقتصاد المغربي وب«الصلابة» التي تمكن من تطويرها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، معبرين عن ثقتهم في مؤهلات الاقتصاد الوطني, واستعدادهم للعمل مع المغرب في الميادين والأنشطة التي يعتبر فيها إشراك صندوق النقد الدولي مجديا. جاء ذلك خلال مباحثات جمعتهم بوفد مغربي على هامش اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن يومي 25-26 أبريل . وكان الوفد المغربي الذي قاده والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية زهير شرفي ، أجرى لقاءات؛ خاصة مع دانييلا اغريساني نائبة رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و مارك لويس رئيس مهمة بصندوق النقد الدولي. وأعرب مسؤولو البنك العالمي عن ارتياحهم لنتائج التعاون مع المغرب ولحسن سير الإعداد لإطار استراتيجي جديد للشراكة. وأبانوا أيضا عن إرادة البنك مواصلة مواكبة المملكة في استكمال مسلسل الإصلاح والتنمية. وخلال هذا اللقاء, توقف شرفي عند تطور الاقتصاد المغربي وتوقعات سنة 2009 , موضحا أن الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته بفضل التنوع القطاعي لمصادر نموه, ما دعم بالتالي استقلالية الناتج الداخلي الخام إزاء المتغيرات المناخية ومداخيل الخوصصة. وأوضح أن المغرب حقق سنة2008 نموا اقتصاديا بمعدل4 ر5 في المائة, وفائضا في الميزانية للسنة الثانية على التوالي بما يقدر ب4 ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام (خارج نطاق مداخيل الخوصصة), وأيضا انخفاضا ملموسا في تحملات الدين العمومي وصل إلى8 ر47 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف أن الحساب الجاري لميزان الأداءات عرف عجزا بمعدل6 ر5 في المائة, وذلك نتيجة لارتفاع الفاتورة الطاقية, وبدرجة أقل بسبب خفوت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية. وتوقع شرفي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي ، خلال سنة2009 ، معدلا يتراوح ما بين5 و6 في المائة, عاكسا آثار سنة فلاحية ممتازة ودينامية متواصلة للأنشطة غير الفلاحية, مضيفا أن التضخم سينحصر عند مستوى5 ر2 في المائة, والحساب الجاري ستتم إعادته عند5 ر2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي , فيما سيتم حصر العجز المالي في مستوى أقل من3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال إن وضعية الاقتصاد المغربي سيتم مواصلة متابعتها عن قرب في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية المحدثة لهذا الغرض. وأشار شرفي إلى أهمية علاقات المغرب بالبنك العالمي التي تترجمها استراتيجية التعاون (2005 -2009 ), والتي كان تنفيذها لغاية الآن مرضيا سواء على مستوى تطبيق برامج الإصلاح أو مشاريع الاستثمار. و شارك الوفد المغربي في غذاء العمل الذي استضاف فيه رئيس البنك الإفريقي للتنمية محافظي البنوك الإفريقية. وعلى المستوى الإقليمي, شارك الوفد المغربي في الاجتماع الذي عقدته المجموعة الاستشارية لمحافظي البنوك الإفريقية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس خان من جهة, ورئيس البنك العالمي روبير زوليغ من جهة أخرى. وأوضح دومينيك ستروس خان أن صندوق النقد الدولي يعمل في اتجاه تيسير الشروط والإجراءات بما يدعم أكثر البلدان الإفريقية , خاصة الأكثر فقرا , ويساهم بالتالي في التخفيض من نسب الفقر والدفع بالنمو. و استعرض زوليغ الميادين التي بمقدور البلدان الإفريقية , خلال فترة الأزمة هاته , طلب دعم مجموعة البنك العالمي, من ذلك تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية والاستثمار في الفلاحة وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة. ودعا محافظو البنوك الإفريقية الممثلون للبلدان ذات الدخل المتوسط, في هذا السياق, البنك العالمي إلى الرفع من الموارد التي يخولها للبلدان, خاصة الأكثر فقرا, مع العمل على تيسير مساطره وتعزيز مساندته التقنية. وشارك الوفد المغربي أيضا في اللقاء الذي جمع المدير العام لصندوق النقد الدولي بوزراء ومحافظي البنوك المركزية المغاربية. وتمحور هذا اللقاء حول التطور الاقتصادي الأخير لبلدان المنطقة, كما كان مناسبة لاستكشاف سبل تعزيز التعاون بين هذه البلدان. كما شارك الوفد المغربي في اللقاء المنظم حول «»التحديات الاقتصادية الأخيرة للبلدان السائرة في طريق النمو وأنشطة المؤسسات المتعددة الأطراف»». ومكن هذا اللقاء الذي ترأسه ستروس وزوليغ, من فتح حوار مع ممثلي البلدان الأعضاء بلجنة التنمية, حيث شددت غالبية الدول السائرة في طريق النمو على ضرورة رفع الموارد المخولة خاصة للبلدان الضعيفة الدخل. وكان شرفي الذي يمثل وزير الاقتصاد والمالية في لجنة التنمية, حاضرا أيضا في غذاء عمل تم تنظيمه في موضوع «»صيغ تمويل سياسة مكافحة آثار التغيرات المناخية»», حيث كانت المناسبة مواتية لمواصلة النقاش حول قضايا التغيرات المناخية, وحث الأطراف على تحقيق مقاربة أفضل للبعد الاقتصادي, وأيضا بحث سبل التمويلات المتصلة بهذه القضايا. وقد مكن هذا الاجتماع من بلوغ توافق بشأن أهمية الموارد التي تنبغي تعبئتها من أجل تنمية الاستثمارات المتصلة بالقضايا البيئية.
