بنسليمان: السعيد بنلباه من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية ببنسليمان في قضية إثبات نسب تقدمت بها السيدة ع. ك ، ومن المنتظر أيضا أن تفتح المحكمة وتعمق البحث في تداعيات القضية وتفاصيلها التي استجدت أولها بشكاية السيدة نفسها بعد تعرضها للعنف حتى الإجهاض ثم شكاية ضد درك المنصورية بتحريف أقوالها وأقوال الشهود،وإسقاط متابعين من محاضر الضابطة الدركية بالمركز المذكور.وتعود تفاصيل القضية إلى اللحظة التي بدأت فيها مجموعة من الخلافات تطفو فوق السطح، بعدما كانت الحياة تسير طبيعية،بين ع. ك أم لطفلين وزوجها وأخيها،وأخواتها عائشة ونجاة ونادية وزوجها وأمها ،إلا من المشاكل المطلوبة في الحياة اليومية. لكن سرعان ما تحول التوادد والتراحم والهدوء الى قضايا تنظر فيها المحاكم وذلك بعدما أقدمت الأم على توريث فيلا لبناتها واستثناء المشتكية التي عندما أقدمت على استفسار أمها عن الأمر واجهتها بحقيقة مفادها أنها ليست ابنتها بل هي ابنة ك. ع «أخت المشتكية». وأمام هذه الحقيقة المؤلمة لجأت ع .ك إلى من عرفتها أختها لسنين لتتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود،وعند سؤال عائشة عن العلاقة الدموية بينهما أهي أخوية أم علاقة بنوة أكدت لها بأنها تعيش في بلجيكا منذ 25 سنة،ولا تربط بينهما إلا رابطة واحدة وهي رابطة الأخوة. فوجدت عواطف نفسها أمامها إشكالية استعصى عليها فك طلاسيمها; ما جعلها تقوم برفع دعوى قضائية بتاريخ 14/1/2009 بغية إثبات نسبها ،رغم أنها مسجلة في الحالة المدنية مع باقي أخواتها بما فيها ك. ع التي أصبحت بقدرة قادر «أمها». كما أن أمها كانت تتقاضى تعويضا شهريا عنها من المكتب الوطني للفوسفاط بعد وفاة والدها على أساس أنها ابنة وليست حفيدة. وكرد فعل على رفع الدعوى تم استدعاء المشتكية من طرف أمها وأخواتها وزوج أختها ،وقاموا بتعنيفها بشدة إلى أن أسقطت ما في بطنها في شهره الثالث. وأمام هذا المستجد رفعت الضحية شكاية الى وكيل الملك بابتدائية بنسليمان ،وبتاريخ 11/2/2009 استمع رجال الدرك بمركز التلال بالمنصورية إليها والى الشهود،والى بعض المتابعين وتؤكد المشتكية أن رجال الدرك أوقفوا آختها نجاة التي اعتدت عليها وذلك يوم السبت 18/04/2009 بشاطئ التلال،وحضرت فرقة من رجال الأمن من المحمدية «بهذا الشأن تؤكد عواطف وزوجها أن أكثر من جهة أبلغتهم بان نجاة مبحوث عنها بالمحمدية ما يفسر حضور رجال الأمن من المحمدية«بعد كل هذا أنجز الدرك الملكي محضرا تحت عدد422 بتاريخ11/02/2009 وتمت إحالته على المحكمة،لكن السيدة ع.ك اكتشفت بان المحضر المنجز حمل أقوالا غير التي صرحت بها ونفس الشيء طال أقوال الشهود،كما تم إسقاط المتهمة نجاة من المحضر رغم انه تم توقيفها. كما أن المحضر أرفقت به شهادة طبية واحدة عوض ثلاثة شواهد أدلت بها الضحية مما يعني تزويرا لملف القضية. ورفعت الضحية شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء،سجلت تحت عدد537س2009 ،وتفيد الضحية أيضا انه عند الاستماع إليها بالمحكمة ،في شان الاعتداء المفضي الى إجهاض ،استمع إليها و إلى والدتها. وتؤكد الضحية أنها رفعت دعوى ضد هذه الأخيرة في شان إثبات النسب. ومن تداعيات القضية أيضا الشهادة الكتابية التي أدلى بها شاهد مفادها أن ع.ك هي فعلا ابنة ك.ع التي أنجبتها بطريقة غير شرعية بمنطقة اكوراي التابعة لولاية مكناس،وانه كان حاضرا، وانتقل مع والدته وأخته والمولودة الى مستشفى بشارع بلفيدير بالبيضاء، كما أشارت الشهادة الى حقيقة ما تعرضت له عواطف من سب وتعنيف أفضى الى إجهاض. حقائق مثيرة ،تستدعي تحقيقا معمقا إحقاقا للحق والعدل.