* العلم: فوزية أورخيص يخوض منذ أيام العشرات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبعض ذوي الحقوق لمفقودي سنوات الرصاص، المنضوون تحت لواء التنسيقية الصحراوية للحالات الفردية و المجموعات الصغرى ضحايا الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي، اعتصاما مفتوحا أمام المقر الرئيسي للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان بالرباط . وأكد محمد بابا رئيس التنسيقية الصحراوية للحالات الفردية والمجموعات الصغرى ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي، خلال لقاء صحفي مع العلم، أن هذا الإعتصام جاء احتجاجا على ما اعتبره مس بحق مشروع في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، للمجموعات المطالبة بالإدماج الإجتماعي أو التعويض بديل يضمن لهم العيش الكريم، موضيفا "أن هذه المجموعات من الإدماج تتوفر على مقررات تحكيمية صادرة عن هيئة الإصلاح والمناصفة تزكي اعراف الهية بهم كضحايا للإعتقال التعسفي والإختفاء القسري لكن للأسف تم إقصاؤهم دون غيرهم الذين استفادوا من الإدماج الإجتماعي..". وقال السيد بابا في ذات السياق "أن الإنصاف لا يقبل البعض من الكل والمصالحة بدورها لا تقبل هذا الطرح أو تسمح بأن تجزء بمكاييل متفاوتة على الضحايا، وبالتالي لابد من الحرص على أن تكون هناك مصالحة في شموليتها دون إقصاء البعض منها حتى يتحقق الإنصاف المتوخى من إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.."، مؤكدا أن التنسقيقية، بعد مسلسل من الوقفات المتواصلة طيلة خمس السنوات الماضية بمدينة العيون، مصرة اليوم على مواصلة الاعتصام بالرباط لتحقيق جوهر " الإنصاف والمصالحة" و لن تكون العودة إلى الديار إلا بحلين لا ثالث لهما( على حد قوله)، العودة بقرار الإدماج وتفيعل توصيات الهيئة أو بضمانات تحدد الأجل الذي سيتم فيه التسوية النهائية للملفات التي تتبناها التنسقية، وذلك كضمان لأي وعود قد يفضي بها الحوار مع السيد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو مع الجهات المعنية. وافاد السيد بابا أن قرار هذا الإعتصام المفتوح لم يكن وليد ليلة وضحاها بل هو تصعيد عن وعود سابقة بالتسوية كسائر الضحايا، تلقوها خلال مسلسل من الحوارات المطلبية مع السلطات المحلية بمدينة والعيون وأخرى مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد الصبار والتي انتهى آخرها بقرار المجلس بإرسال لائحة الضحايا المقصيين من الإدماج أو آخر الأجل القانوني لتسليم الملفات إلى وزارة الداخلية لإجراء البحث والتقصي في الحالات التي تقدمت بها التنسيقية. وهنا بيت القصيد كما قال رئيس التنسيقية حيث قال أن البحث مع المعنيين تم فعلا، لكن لا تزال مطالب التنسيقية عالقة دون أجل تحدده الجهات الوصية، واعتبر محمح بابا أن رفض السيد الصبار إعطائهم نسخة من المراسلة المرفوعة إلى وزارة الداخلية سلوك يجانب الحوار الجاد من أجل التسوية الفعلية للملف، علما وكما صرح بذلك رئيس التنسيقية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمدهم برقم المراسلة الآتي 448822/2017. وحسب تصريحات رئيس التنسيقية للعلم، فإن جل الضحايا المقصيين مصنفون ضمن ضحايا الإنتهاكات لحقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين منتصف السبعينات وبداية التسعينات، ومنهم من فاقت مدة اعتقالهم الثماني سنوات، وهناك من قضى نحبه في الأسر السري، و تواصل أسرهم من ذوي الحقوق المطالبة بتفعيل توصيات مبادرة الإنصاف والمصالحة على غرار " فاطمتو لبصير" إبنة الفقيد " مومن احمدناه " الذي تعرض للاختطاف سنة 1976 و ظل مجهول المصير لمدة تجاوزت 15 سنة قبل أن تخبر عائلته بقضاء نحبه بالمخبئ السري آكدز من طرف رفقائه الناجون، حيث تضيف هذه السيدة إلى لائحة مطالب المحتجين، الحق في استرجاع رفاة والدها. وفي توضيح أوسع لما سبق ذكره، أكد رئيس التنسيقية أنها تتبنى نوعين من الملفات، يتعلق أحدهم بالمجموعة المصنفة خارج الأجل، حيث أن هته المجموعة لم تستفد من هذه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لأسباب ظلت في نظر الضحايا غير واضحة أو مقنعة كانت قد جادت بها اللجنة المكلفة آنذاك بإحصاء الضحايا، رغم توفرهم على ادلة تثبت تعرضهم الى الاعتقال التعسفي ابان الفترة المسماة سنوات الجمر والرصاص، ومن بين هذه التبريرات أن الضحايا قدموا ملفاتهم خارج الأجل الآجال المحدد لتقديمها للجنة، وهو ما يعتبره الضحايا تبرير يتنافى و مبدأ المصالحة التي نادت به هيئة الإنصاف والمصالحة. أما الملف الثاني فيتعلق بالمجوعة المقصية من الإدماج، والتي قال الرئيس بخصوصها أنه لا يعقل أن يتم ادماج البعض دون البعض الاخر علما ، حسب قوله، أن هناك ضحايا تم إقصاؤهم رغم كونهم تعرضوا للاعتقال نفسه والفترة الزمنية نفسها بل ان البعض تشارك نفس الزنزانة ونفس المدة الزمنية مع بعض رفاقهم الذين تم إنصافهم. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية إبان تأسيسها قبل خمس سنوات كانت تضم 100 شخص فقط ليتضاعف هذا العدد اليوم ليشمل 338 شخص 50 في المائة منهم من النساء. بعد نضال خمس سنوات بين الرباطوالعيون: ضحايا سنوات الرصاص يطالبون الصبار بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة