توصلت العلم بنسخة من شكاية أودعها المستشار الجماعي، الخليفة الأول لرئيس بلدية دار الكداري ، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ، ضد الخليفة الثاني لرئيس لنفس المجلس . طالب فيها بفتح تحقيق في قضية تزوير رخصة أصدرها المشتكى به لصالح شخص متوفى كان قد سقط عليه حائط بيت يبنى في إطار السكن العشوائي . وأكد المستشار البلدي شوضرة العربي أنه وأثناء خروجه من إحدى اجتماعات مكتب البلدية بتاريخ 28/01/2009 المخصص لدراسة جدول أعمال إحدى الدورات التي كان يزمع تنظيمها . استقل سيارته رفقة تقني المجلس البلدي ( ق. م ) ، وبينما كانا في طريقهما نحو مدينة سيدي يحيى الغرب ، وإذا بمكالمة هاتفية يتوصل بها التقني المرافق له عن طريق جهازه المحمول من طرف المشتكى به الخليفة الثاني للرئيس يخبره فيها أن المواطن المدعو القادري حميد بن علال توفي إثر سقوط حائط عليه كان الضحية يقوم ببنائه بدار الكداري في إطار المباني العشوائية التي تتنامى بشكل مفضوح برعاية وإشراف من قبل بعض سماسرة الانتخابات. و أفاد المشتكي أن الخليفة الثاني المشتكى به سأل تقني البلدية إن كان المتوفى يتوفر على رخصة أم لا فأجاب التقني أنه لا يتوفر على رخصة وأن الضحية كان يقوم بالبناء بشكل غير قانوني ( عشوائي ) . غير أن المشتكى به وفي إطار متابعته لشؤون البلدية توجه إلى المكتب المخصص له هناك واكتشف بالصدفة يوم 30/1/2009 أن الضحية صنعت له رخصة باسم أبيه مؤرخة بتاريخ 26/1/2009 وسجلت تحت عدد 9/2009 . وهو ما يؤكد حسب المشتكي حدوث عملية تزوير في مقررات رسمية تستوجب الردع والتدخل من أجل وضع حد لكل الممارسات التي تستهتر بحياة ومصالح المواطنين من أجل حسابات انتخابوية خسيسة لا صلة لها بالصالح العام الذي يفترض أن يؤطر عمل المستشار الجماعي المواطن . وشدد العربي شوضرة على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب والخلفيات التي أدت إلى صنع هذه الرخصة المزورة .
