قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم 26 يناير 2017 بعشر سنوات سجنا في حق متهم من مواليد 1985 كان قد سافر إلى تركيا أملا في الإلتحاق بتنظيم «داعش»، إلا أنه اضطر للعودة إلى المغرب بالنظر أولا لصعوبة التسلل إلى سوريا نتيجة اشتداد المراقبة الأمنية، وثانيا لتماطل الوسيط في عملية التسلل، وثالثا لنفاد المبالغ التي كانت بحوزته، حسب صك الاتهام. ونسب تمهيديا للمتهم، المطلق والأب لطفلين، أنه كان قد باع رأسمال محله التجاري، باعتباره بقالا، بمبلغ 65.000 درهم لتمويل تكاليف سفره للانضمام إلى صفوف «داعش» من أجل القيام بعملية استشهادية ضد المليشيات الشيعية المساندة لنظام بشار الأسد، وذلك بعدما تشبع بالفكر المتطرف. وهكذا شد الرحال إلى تركيا يوم 25 أبريل 2016 في اتجاه هدفه، لكن الوسيط المكلف بإدخاله إلى سوريا نصحه بتأجيل مشروعه الجهادي، لأن الإجراءات الأمنية متشددة عبر الحدود. وأشار المتهم ، الذي اعتقل بمطار محمد الخامس بالنواصر بعدما كان قادما من اسطنبول، إلى أنه ندم عما قام به، خلال الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق. وتوبع الظنين بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال ارهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة الالتحاق بشكل فردي، وفي سياق منظم بتنظيم إرهابي، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية مكونة من الأساتذة:عبد اللطيف العمراني، والمواق والصغيوار، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي: كاتبا للضبط