في تصريحها السنوي: الشبكة الأمازيغية غاضبة من التأخير في إصدار قانون تفعيل رسمية الأمازيغية

* العلم: من صفحة العلم الأمازيغي
في إطار الاضطلاع بالدور الدستوري للمجتمع المدني في مواكبة وتقييم السياسات العمومية، وعملا بالعرف الذي كرّسته أزطا أمازيغ منذ سنوات، أكدت في تصريحها السنوي حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2016، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2967، أن المناخ العالمي يتسم بتنامي بؤر التوتر والأعمال المسلحة، والتهديدات الإرهابية. وفق تقسيم دولي للأدوار والمواقع مبني على التبعية والاستغلال الاقتصادي وتنميط الحياة الاجتماعية والثقافية مع ما ينتج عن ذلك من هدر لفرص التنمية وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأوضحت الشبكة الأمازيغية أن سنة 2015 اختُتمت على إيقاع انتقادات الحركة الأمازيغية للجنة إعداد مشروع القانوني التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لتفتتح سنة 2016 باستمرار الانتقادات والرفض. وذكرت بمجموعة من المؤاخذات التي سجلتها « أزطا أمازيغ« حول مشروعي القانونين، والتي أدبجتها في مذكرة موضوعاتية خاصة. ولكن من الضروري التأكيد على توجس « أزطا أمازيغ« من تداعيات هذا التأخر الكبير في إصدار القانونين المذكورين، ولاسيما في ظل الارتباك والشلل الذي تعرفه المؤسسات عقب نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016.
فبالإضافة إلى استمرار العمل بنفس الترسانة القانونية، رغم ما تكرسه من تمييز ضد الأمازيغية، فقد شكّل غياب قانون تنظيمي خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مبررا مستساغا يتم تقديمه لتأجيل واستبعاد أي موقع للأمازيغية في النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى، من قبيل ما جاء صراحة في المادة 14 من القانون 38.15 التنظيم القضائي للمملكة، وغيرها من القوانين والنصوص. وتمت الإشارة إلى القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. وغيرها من القوانين الأخرى.
وأفادت أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مازال يعيش وضعا قانونيا ومؤسساتيا ملتبسا، بسبب عدم تجديد مجلسه الإداري، وبسبب حالة الاحتقان بين الباحثين وإدارة المعهد. وأساسا بسبب انتظار ما ستسفر عنه التغييرات الدستورية المرتبطة بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وذكرت تظلمات المواطنين من الخروقات التي تشوب مساطر نزع الملكية وتحديد الملك الغابوي وتسيير أراضي القبائل والجماعات السلالية، بالإضافة إلى ما وصفته أزطا من استمرار تهميش التعبيرات الفنية والثقافية الأمازيغية، وهو ما أكدته نتائج دعم وزارة الثقافة الصادرة في دجنبر 2016، بخصوص نشر الكتاب والأغنية والمسرح. وطالب فرع أزطا أمازيغ بإفران الأطلس الصغير بإنقاذ المآثر التاريخية والمنشأة الفنية التي تتعرض للتخريب بجبل تفرخست، وحمّلت المسؤولية للمجلس الجماعي والسلطات المحلية في تخريب هذه المعلمة التاريخية واستغلالها كمقلع للرخام.
وبخصوص الإعلام الأمازيغي العمومي، أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن هذا الإعلام يعيش تراجعات متواصلة، في ظل الإجحاف الذي تكرسه دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي. وشهدت هذه السنة احتجاجات لنقابة الصحفيين بالقناة الأمازيغية، تندد بالتمييز الذي يلحقهم من طرف الإدارة، فيما يخص التسوية الإدارية والمالية للأطر والإعلاميين. ناهيك عن إقصاء الإذاعة الأمازيغية وقناة تمازيغت من الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بتقديم منتوج في المستوى.
وسجلت حالات لمنع إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد، وهو ما حدث مع الاسم الأمازيغي لونيس في مقاطعة سيدي معروف بالدار البيضاء في شهر مارس 2016، وكذلك الاسم الأمازيغي إيلي بمدينة مكناس في شهر يونيو 2016.
في تصريحها السنوي: الشبكة الأمازيغية غاضبة من التأخير في إصدار قانون تفعيل رسمية الأمازيغية