يسعى المغرب حاليا عبر خطط موسعة إلى تنمية القطاع السياحي والاستحواذ على حركة السياحة من الدول التي تراجعت بها، ومنها مصر وتونس وتركيا. وتركز حكومة المغرب في خططها على الاستثمار في قطاع الفنادق والمنتجعات، وحسب إحصاء فقد بلغ قيمة الاستثمارات المحلية في هذا القطاع 43 مليار درهم مغربي عام 2015، أي نحو 4 مليارات دولار » . وتأمل المغرب بخططها في جذب السياحة الروسية والصينية، إذ تستهدف 800 ألف سائح روسي بحلول عام 2020. ويتوقع خبراء أن تواصل السياحة المغربية تقدمها بمنطقة شمال أفريقيا، مشيرين إلى أن المغرب اتخذت خطوات مهمه لجذب السياح، بخلاف التوترات الأمنية في بعض الدول السياحية القريبة منها ما يُمكن المغرب من نجاح خططها. وقال وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، في تصريحات سابقة: إن بلاده تستهدف أن يبلغ النمو السياحي 10 % بحلول عام2017، وزيادة بنسبة 15 % بحلول عام 2018. « حسب إحصاءات تشكل السياحة الداخلية في المغرب 30 % وهنالك تركيز على تطوير الأسواق التركية والصينية والهندية » وتشير أحدث المؤشرات إلى ارتفاع إيرادات السياحة المغربية بواقع 4.1% خلال أول 11 شهر من هذا العام، فيما تراجعت الإيرادات في مصر بواقع 48.9% خلال العام المالي 2015/ 2016، وانخفضت في تونس بنسبة 8.4% خلال أول 9 أشهر من 2016. ويقول عبد الرفيع الزويتن، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة إن حصيلة نشاط السياحة في بلاده حققت رقمًا قياسيًا بلغ 59.4 مليار درهم ما يعادل قرابة 5.9 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ووفقًا لبيانات مرصد السياحة، فقد وصل عدد السياح بالمغرب حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8.9 مليون سائح. وعلق على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، لبوابة « العين » الإخبارية، قائلا إن مؤشرات السياحة تكشف عن وجود تفوق واضح للسياحة المغربية بين دول شمال إفريقيا نظراً لاستفادتها من اضطرابات الدول المنافسة . وأضاف غنيم أن المغرب تتمتع بفرص الاستفادة من ركود النشاط السياحي في الدول المنافسة خلال العام 2017 نظراً لأن الأوضاع لا زالت غير مستقرة بها، فضلاً عن عمل المغرب على أن تكون أكثر انفتاحاً على السوق الصينية عبر إلغاء نظام التأشيرة لتسهيل تنقلهم.