عبد الفتاح الصادقي حقق البنك المغربي للتجارة الخارجية حصيلة إيجابية برسم السنة المالية 2008، ويظهر ذلك من مختلف المؤشرات ، حيث فاق مجموع الحصيلة الموطدة 150 مليار درهم عند متم دجنبر 2008 بزيادة 42% بالمقارنة مع سنة 2007، وبلغت النتيجة الصافية 4،1 مليار درهم بارتفاع وصل إلى 46%، وحقق المنتوج الصافي مبلغ 6 مليار درهم بزيادة 41%. وقد أكد عثمان بن جلون رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية في لقاء عقده أخيرا بالدار البيضاء أن مجموعته واصلت ارتفاع نتائجها في ظل ظرفية متميزة باستثمارات مهمة تم تفعيلها استجابة لحيوية النمو لدى المجموعة وبالعوامل الذاتية المحدثة للإكراهات في أوروبا، مشيرا إلى متابعة الاستثمار في نتيجة شبكة التوزيع بفتح حوالي 100 وكالة جديدة في سنة 2008، أي فتح 270 وكالة في ظرف أربع سنوات، مبرزا أن استراتيجية التموقع في إفريقيا بدأت تؤتي ثمارها ، كما تدل على ذلك المساهمة المتزايدة للشركة التابعة لإفريقيا في النتيجة الصافية لنصيب المجموعة بنسبة 16% ، مؤكدا القدرة على التحكم في تدبير المخاطر، حيث أن نسبة المنازعات تقل عن 4% ، وهو ما يعتبر أحد أحسن المستويات في القطاع البنكي. وتفيد المعطيات المقدمة خلال اللقاء المذكور أن سند البنك المغربي للتجارة الخارجية سجل مقاومة جيدة في ظرفية متميزة بتصحيح قوي لسوق البورصة، حيث عرف هذا السند تطورا أفضل بلغ نسبة ناقص 3% مقارنة مع مؤشر المازي والمؤشر البنكي المحدد تطورهما في ناقص 5،13% وناقص 1،11% على التوالي، واحتل ثالث أكبر رسملة بالبورصة بأزيد من 43 مليار درهم، أو ما يعادل ثلث رسملة القطاع البنكي أو 8% إجمالي رسملة البورصة سنة 2008 ، وهو سند قابل للسيولة مع استقطاب 10% من التعامل الإجمالي في السوق المركزية. وتؤكد هذه الحصيلة بزوغ البنك المغربي للتجارة الخارجية لمجموعة بنكية متعددة الجنسيات، وتقوية تموقعها في سوق الخواص والمهنيين مع امتداد الى مختلف المنتوجات والفئات. وتبرز هذه الحصيلة أن حيوية نشاط مراكز الأعمال بالنسبة لسوق المقاولات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وإضافات الحيوية التجارية على سوق المعاملات، والتصاعد القوي على مستوى النشاطات الدولية. وبالنسبة لآفاق سنة 2009 تؤكد مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية أنها ستعمل على تقوية وحيوية النمو سواء في المغرب أو على الصعيد الدولي عبر مجموعة من المحاور التي لهم بالدرجة الأولى: * متابعة برنامج توسيع شبكة التوزيع في المغرب مع توقع فتح قرابة 100 وكالة إضافية. * الحيوية التجارية التي وفرتها تنمية نشاطات مختلف الخطوط المهنية لدى المجموعة (بنك التقسيط، وبنك العملة، الخدمات المالية المتخصصة). * المساهمة المتزايدة المنتظرة في نتائج المجموعة من الشركات التابعة لإفريقية، المعتمدة عموما على بنك إفريقيا. * توطيد النشاطات الأوروبية حول ميدي كابيطال بنك.
