كشف تقرير صدر عن الكونغريس الأمريكي أخيرا، حول التسلح والصفقات التي تتم بناء على الاتفاقات بين الحكومات خلال الثمان سنوات، أن الجزائر أبرمت صفقات تسلح بأزيد من 17 مليار دولار جلها مع روسيا ، بينما اكتفى المغرب بثلث هذا المبلغ ونوع مصادر تسليحه. وشدد التقرير أن الصفقات التي صادقت عليها أمريكا لفائدة دول نامية أو أخرى مصنعة، تتصدر لائحة المهتمين بالتسلح وتحظى بالأولوية، لذلك فإن قيمة هذه الصفقات بلغت 80 في المائة من مجموعة صفقات الولاياتالمتحدة مع باقي الدول ما بين 2008/2011 و2012/2015 لكنها قفزت إلى 81٫7 في المائة خلال سنة 2015، حيث بلغ حجم العقود ما قيمته 65 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العتاد الذي تم تسليمه للدول النامية خلال 2015 حوالي 33 مليار دولار. واستنادا إلى تفاصيل العقود والصفقات والعتاد الذي تم تسليمه، فإن الجزائر تقع في مقدمة الدول التي تجري بسرعة محمومة نحو التسلح واقتناء المعدات الروسية والصينية في إفريقيا، كما تظهر مصر في طلائع الدول المنتمية إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبالنظر إلى القيمة المالية، فقد أنفقت الجزائر ما يصل إلى 17 مليار دولار مقابل 5 إلى 6 ملايير أنفقها المغرب على مدى ثمان سنوات الماضية، منوعا مصادره بين أمريكاوفرنساوروسيا. وتأتي الدبابات والأسلحة الرشاشة والمروحيات في مقدمة العتاد الذي اقتنته الجزائر. وفي مقابل بسط روسيا لهيمنتها على القارة الآسيوية فيما يخص صفقات التسليح، فإن التقرير كشف أن أمريكا تبسط ريادتها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي تعرف في السنوات الأخيرة اضطرابات وحروبا ضارية في كل اليمن والعراق وسوريا.. وبناء على ذلك فإن قطر مثلا احتلت المرتبة الأولى في سنة 2015 حيث بلغت صفقاتها 17 مليار دولار، وجاءت مصر ثانية بحوالي 12 مليار دولار، والسعودية ثالثة ب 8٫6 مليار دولار. وعلى المستوى العالمي فإن أمريكا حققت في 2015 أكبر الصفقات بقيمة 40 مليار دولار، تلتها فرنسا ب 15 مليار دولار لاسيما بعدما منحتها أستراليا عقدا لإنشاء غواصتين من أحدث الطراز العسكري والاتصالاتي، وتقتسم باقي الصفقات كل من روسيا والصين وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل وأوكرانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية. في هذا السياق، اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية والأمنية، عبد الرحمن المكاوي، أن القيادة الجزائرية تراهن على الكم في مجال التسلح، خاصة وأن الجارة الشرقية تتسلح من كل من روسيا والصين وجنوب إفريقيا والولاياتالمتحدةالأمريكية. غير أن موسكو تُعتبر المسلِّح الأول للجارة الشرقية، فيما يراهن المغرب على النوعية، حيث إن الأسلحة التي تقتنيها بلادنا من الأسواق الأوروبية تكون مرتفعة الثمن، مما يؤكد أن الفرق بين صفقات التسلح المغربية والجزائرية في النوعية وليس في الكمية. وأشار المكاوي، إلى أن الجزائر انطلقت في سباق جنوني نحو التسلح بعد انتهاء الحرب الأهلية الجزائرية سنة 2000، وذلك نظرا لعدم أمان المنطقة التي توجد فيها الجزائر، باعتبارها منطقة ملتهبة، على حد تعبيره، فضلا عمّا يعرف بثورات الربيع العربي التي اجتاحت منطقة شمال إفريقيا، مضيفا في تصريح ل "العلم"، أن صفقات التسلح التي تبرمها الجزائر تتم على حساب السلمية في الدولة، وأشار إلى أن هبوط أسعار البترول والغاز قد لا توفي بالتزاماتها من الصفقات العسكرية في التمويل، خاصة وأن سعر البرميل الواحد وصل اليوم إلى 47 دولار ا أمريكيا. كما أوضح أن دول الخليج يمكن أن تضع ترسانتها العسكرية رهن إشارة المغرب، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث قدر ميزانية تسلح تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار بالنسبة للسعودية، من كما أن بلادنا تراهن على الانخراط في عملية التصنيع الحربي من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي إلى حدود 2018، وفقا لتقارير أوروبية، حيث انخرط المغرب فعليا في تصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لضمان أمنه القومي. عبد الرحمن المكاوي: الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية والأمنية