أفاد تقرير للبنك الدولي أن العديد من مناطق العالم المستقبلة للهجرة، خاصة أوربا، ستواجه إنخفاضا سريعا في عدد السكان وفي حجم القوى العاملة خلال الأربعين عاما القادمة وستحتاج بالتالي لعمالة مهاجرة من مناطق عدة منها افريقيا وبلدان الشرق الأوسط. وأوضح التقرير، الذي وزعه المكتب الاقليمي للبنك الدولي بالقاهرة،يوم الاثنين الماضي، وتناول ظاهرة الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الإتحاد الأوربي سيفقد نتيجة انخفاض عدد السكان وزيادة أعداد المسنين نحو66 مليون عامل خلال هذه الفترة. وأكد التقرير الذي يحمل عنوان « تشكيل ملامح المستقبل، حركة الأيدي العاملة وإنتقال الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ، أنه لن يكون ممكنا أمام البلدان الأوربية الحفاظ على مستوى معقول من نمو الدخل الكلي ما لم يتم السماح للمهاجرين الوافدين بسد الفراغ الناشئ عن انخفاض أعداد الأيدي العاملة المحالة إلى التقاعد مشيرا إلى أنه سيكون هناك شخصان متقاعدان مقابل شخص واحد في الخدمة بحلول سنة2050. وتوقع التقرير تزايد الطلب على الأيدي العاملة والمهاجرين خلال تلك الفترة من قبل البلدان الأوربية موضحا أنه سيكون أمام المناطق الأكثر فقرا، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وفي منطقة الشرق الأوسط ، ما تقدمه من العمالة المهاجرة من فئة الشباب الذين يتوقع أن يصل عددهم الى328 مليون عامل في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء ، والى44 مليون شاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وحذر التقرير من عمليات النزوح الواسعة للأيدي العاملة المهاجرة إلى أوربا وغيرها من المناطق المستقبلة للهجرة لأن من شأن هذا حرمان البلدان المرسلة للهجرة من الأيدي العاملة الشابة والماهرة. على صعيد آخر أبرز التقرير مخاطر ظاهرة الهجرة خاصة غير النظامية، ومشكلات اندماج المهاجرين في بلدان المهجر، فضلا عن هجرة العقول والكفاءات بالإضافة إلى المخاطر الصحية للهجرة السرية.