المدرسة العراقية أمام المحكمة الإدارية بالرباط

قدمت مديرة المدرسة العراقية التكميلية بالرباط يوم 25 مارس الجاري مقالين لدى المحكمة الادارية بالرباط الأول يرمي لايقاف المقرر الاداري الصادر عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط الصادر يوم 20 مارس 2009، والثاني لاتسام المقرر بالشطط في استعمال السلطة.
ويندرج إغلاق المدرسة العراقية التي تزاول نشاطها منذ 1976 بكونها غير مرخص لها في إطار قانون 00 - 06 ولا تزاول نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة مع حكومة المملكة المغربية حسب مقرر مديرية الأكاديمية.
أما دفاع الطاعنة مصطفى بوظهر فارتكز في مقاليه على مقتضيات قانونية تصب في انعدام اختصاص الجهة المصدرة للقرار وعدم المشروعية وانعدام التعليل مستدلا بمواد من القانون الآنف الذكر وظهير 19 ماي 2000