في الصباح طرق باب بيت أسرة الحاج احمد شاب من أبناء الحي يدعى حميد فسأل عن صديقه هشام، ولم يجده في بيته وطلب من آدم وهو طفل صغير ابن أخ صديقه هشام أن يرافقه ليشتري له الحلوى . فاستجاب له آدم وهو لا يدري أن قدره يأخذه نحو نهاية ترجيدية ستهتز لها أرجاء حي لالة مريم بالدار البيضاء. حيث استدرج حميد الطفل آدم نحو مكان خال ، وبوحشية قل نظيرها أرغم الطفل البريئ عل نزع سرواله واغتصبه شر اغتصب . ولم تشفع للطفل الصغير صرخاته وبكاءه ، حيث كمم الوحش الآدمي فاه الطفل وظل يمارس الجنس عليه حتى نال وطره منه. ولم تقف وحشية هذا المجرم عند هذا الحد بل تعد الأمر كل التصورات، وقرر أن يضع حدا لحياة الطفل حيث قام بالإجهاز عليه بواسطة حجر شج به رأسه. وبعد هذه الطقوس الإجرامية الشيطاني اتجه المجرم بعد فعلته النكراء نحو أحد الحمامات ليتخلص من آثار بقع الدم التي كانت بادية على ملابسه وجسمه تاركا وراءه طفلا بريئا مدرجا في دمائه، لم تأخذه رحمة ولا شفقة اتجاهه. وبعد أن طال غياب الطفل آدم عن البيت خرجت الأم التي كانت تظن أن ابنها الصغير يلعب مع أقرانه من أبناء الجيران أمام باب البيت تسأل عن ابنها، ولما تبين لها أنه غير موجود بباب البيت استنجدت بعائلتها للبحث عن فلذة كبدها. وأثناء عملية البحث هذه اخبر أحد الجيران أفراد العائلة بمشاهدته للطفل متوجها إلى مكان ما رفقة حميد الذي طرق باب بيتهم قبل أن يأخذه معه. فاضطرت الأم بعد سماعها الخبر أن تبلغ رجال الشرطة بما حدث . وبعد عملية بحثهم عثر رجال الأمن بمساعدة بعض المواطنين على الطفل آدم مرميا بمكان خال وقد لفض أنفاسه الأخيرة فكانت صدمة عائلته وجيرانه أقوى من أي صدمة.وعلى إثر كل هذا حررت مذكرة بحث في حق المشتبه فيه فتم اعتقاله بأحد الأحياء المجاورة لحي لا لة مريم من قبل امن بنمسيك بسيدي عثمان واعترف بالجريمة التي اهتزت لها ساكنة الحي . حيث أكد الجاني البالغ من العمر 32 سنة أنه كان مخمورا، وأنه من معارف الضحية ذهب ليسأل عن صديقه، الذي هو عم الضحية، فلما لم يجده اقتاد الطفل البالغ من العمر أربع سنوات ونصف إلى مكان خال -بحي لالة مريم حيث يقطن كل من الجاني وضحيته- وانفرد به واعتدى عليه جنسيا، ثم انهال عليه بحجارة ليرديه قتيلا وقام بإخفاء جثة الضحية بمزبلة تقع بنفس الحي وتوجه، بعد اقترافه لجريمته، نحو حمام الحي لإخفاء آثار الدم البادية عليه. وتبين للرجال الأمن بعد البحث في سير المجرم الشخصية أن الجاني هو من ذوي السوابق العدلية.