أبرم المكتب الوطني للسكك الحديدية شراكات, بأزيد من1.5 مليار درهم مع العديد من المدن ومختلف القطاعات الوزارية لتمويل مشاريع تروم ضمان السلامة على مستوى ممرات عبور السكك الحديدية وتقليص عددها إلى النصف في أفق سنة 2025 . وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية صدر يوم الخميس أنه وضع سنة2002 برنامجا تمت مراجعته باتجاه الارتفاع سنة2005 وينص على إزالة هذه الممرات عبر تعبئة موارد هامة قصد تحسين السلامة على مستوى التقاطع بين السكك الحديدية والطرق. وذكر البلاغ بأن الشبكة الوطنية للسكك الحديدة الوطنية تضم535 ممرا منها44 ممرا محروسا موضحا أن المكتب سيعمل في أفق سنة2025 على تقليص عدد الممرات إلى النصف (أي250 ) مع إعطاء الأسبقية لتلك التي تشهد حركة مكثفة وذلك بهدف إزالة جميع الممرات على محاور سطات-الدارالبيضاء-فاس والدارالبيضاء-الجرف الأصفر في أفق سنة2011 وذلك في مرحلة أولى. وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني الذي كان يتوفر على714 ممرا سنة1986 قام بإزالة 180 منها خلال العشرين سنة الماضية وابتداء من سنة2002 ارتفعت وتيرة إزالة الممرات بشكل ملحوظ على اعتبار أنه تمت إزالة 130 ممرا أي ما يعادل20 ممرا في السنة. وحسب المصدر ذاته فإن الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للسكك الحديدية والسلطات المحلية ببعض الجماعات أتت ثمارها بما أنه تم الاعلان عن بعض المدن مدنا «بدون ممرات» وهو النموذج الذي يعمل المكتب على تعميمه ليشمل بلدات أخرى. كما أشار البلاغ أيضا إلى أن المكتب يحرص على احترام مبدإ عدم إحداث أي ممر أثناء تشييده لخطوط سككية جديدة من قبيل الخطين الرابطين بين تاوريرت-الناظور وطنجة -الميناء الجديد طنجة المتوسط وذلك من أجل تحسين السلامة بشكل مستمر على خطوط السكة الحديدية. وأضاف أن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية تضم في المعدل ممرا في كل3500 مترا في حين يصل هذا المعدل بأوروبا الغربية إلى ممر في كل1500 مترا وممر في كل2000 متر ببلدان المغرب العربي.
