الدار البيضاء: رضوان خملي من له صلاحية مراقبة ومحاسبة مصلحة التمويل والحفلات بمدينة الدارالبيضاء، هل أصحاب هذه المصلحة يوجدون خارج القانون وبأي حق يتصرفون في المال بدون حسيب ولا رقيب. فكل المسؤولين بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء وكذا الولاية يعرفون حقيقة هذه المصلحة لكنهم يتجاهلون ولاندري ما السبب في هذا التجاهل. فالمسؤول السابق عن المصلحة أحيل على المعاش ولازال يمارس مهمته وكأنه تم توظيفه مؤخرا بل هو الآمر والناهي في هذه المصلحة، ولا أذل على ذلك تواجده في كل المناسبات والحفلات وتقديمه لجميع الخدمات لبعض الاعضاء المهمين عنده بجماعة الدارالبيضاء أو بعض المسؤولين بالولاية بل هو الذي يقوم بقضاء جميع الأغراض القانونية وغير القانونية. هذا العمل أصبح يقوم به المسؤول الحالي عن المصلحة فهو الذي يتكلف بإنجاز الوثائق المتعلقة بالسفر الى الخارج ويتكفل بإنجاز التأشيرات ويؤدي ثمنها من ميزانية المصلحة. وحسب مسؤول بجماعة الدارالبيضاء طلب عدم ذكر اسمه فإنه يجب على وزارة الداخلية والمالية زجر المسؤولين عن هذه المصلحة لأنهم يقومون بأشياء منافية للقانون ذلك أنه خلال الاجتماعات الأخيرة لبعض لجن مجلس مدينة الدارالبيضاء قدمت هذه المصلحة وجبة غداء للمستشارين الذين حضروا الاجتماع عبارة عن أكلة خفيفة اقتنتها المصلحة من عند أحد الممونين الكبار وبأثمنة خيالية ، أما حفلات الشاي والحلويات فأثمنتها الحقيقية لايعرفها الا الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنها مواد استهلاكية ولا أحد يعرف حقيقة الاستهلاك. وأضاف المصدر بأن الجميع لا يتكلم أو يناقش مصلحة التمويل والحفلات لأنها محمية من طرف بعض المسؤولين والدليل على ذلك أن الشخص المتقاعد لازال يمارس مهامه. وبالعودة الى المصلحة فإنها تتوفر على ميزانية مهمة جدا لكن مصاريفها كثيرة ويتساءل المصدر عن الطريقة التي يتم بها تبرير بعض المصاريف أو بالأحرى تبرير بعض النفقات فهذه المصلحة تنوب عن بعض المستشارين في انجاز التأشيرة (الفيزا) وهي التي تؤدي الرسوم حسب البلد. إنها أسئلة كثيرة جدا ننتظر من الجهات المسؤولة أن تجيب عنها من خلال بحث دقيق ومعمق في هذه المصلحة، لأنه ماثبت أنها خضعت لافتحاص مالي، كما أن المعطيات المتوفرة لدينا حسب مصادر مختلفة تطرح اشكالية الاختلالات في التسيير والتدبير خاصة وأن أحد المستشارين القدامى أكد لنا بأن المسؤول القديم لازال يتوفر على سيارة المصلحة في الوقت الذي نجد فيه مجموعة من رؤساء المصالح بالجماعة أو المقاطعات لايتوفرون على سيارات المصلحة.
