حقائق قرار الاقتطاع من أجور المضربين في القطاع العام

أحكام للقضاء الإداري تقضي بشرعيته ولا حل للخلاف إلا بصدور القانون التنظيمي للإضراب أثار الاقتطاع من أجورالموظفين أو لنقل بعض الموظفين كثيرا من اللغط وأسال كثيرا من الحبر، عقب القرار الحكومي في هذا الصدد الذي اتخذ
عقب الإضراب القطاعي في الوظيفة العمومية الذي كانت
بعض المركزيات النقابية قد دعت إليه، وبحكم اكتظاظ
الساحة بكثير من المزايدات والمغالطات أضحى إبداء بعض
الملاحظات ضروريا للمساهمة في توضيح جزء من الصورة على
الأقل.