قام عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية وبرونو دوطوماس، السفير، رئيس بعثة اللجنة الأوربية، يوم الجمعة 27 فبراير 2009، يتبادل العروض المغربية والأوربية المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات وحق الاستقرار، منهيين بذلك المرحلة الأولى من المفاوضات الثنائية. وقد سبق هذا التبادل، من الجانبين مجموعة من المشاورات بين الفاعلين المعنيين بدأت بالمغرب في مارس 2008 بعقد وطني موسع وثلاثة اجتماعات وزارية و 29 ورش قطاعي. وأشار بلاغ لوزارة التجارة الخارجية أنه سيتمم تحرير تجارة الخدمات وحق الاستقرار الوارد في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، منطقة التبادل الحر التي خطت خطوات مهمة في مجال تجارة السلع الصناعية وكذا المفاوضات في مجال الفلاحة. وأضاف أن الخدمات تمثل أساس الاقتصاديات العصرية، سواء فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام (أكثر من نصف الناتج الداخلي الخام المغربي، 4/3 الناتج الداخلي الخام الأوروبي) أو فيما يتعلق بقرص العمل، وتشكل القطاع الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وتمكن من دعم نافسية الاقتصاد بكامله. بدون نظام بنكي فعال، ومواصلات سلكية ولاسلكية ذات مستوى دولي، ونظام للتوزيع سلس وتنافسي ستكون المقاولات أقل تنافسية في السوق الدولية. وأكد أن المغرب خطا خطوة كبيرة في مجال انفتاح اقتصاده ومن شأن التوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تثبيت وتأكيد هذا التوجه، بإعطاء إشارة مهمة الخصوص تمتين واستمرارية الانفتاح عله المستثمرين الأجانب، مشيرا الى أنها خطوة جديدة لاندماج المملكة في الفضاء الاقتصادي الأوربي الذي يعتبر هذه الوضع المتقدم الذي اعتمده مجس الشراكة في 13 أكتوبر من السنة الماضية.