أعلنت 'التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد'، خوضها اضراب وطني أيام 28 و 29 و 30 و 31 يناير ودعت للمشاركة المكثفة في الإنزال الوطني بمدينة الدارالبيضاء. وقالت التنسيقية في البلاغ الختامي الصادر عن مجلسها الوطني، إنها لازالت تدافع عن المدرسة العمومية، وتجويد التعليم العمومي، والحفاظ على الحق في التعليم المجاني، ولذلك استجابت للمناشدات خلال الموسم السابق حتى لا يعلن عن سنة بيضاء. واتهمت التنسيقية وزارة التعليم بخرق كل الاتفاقيات السابقة، والاستمرار في سياسة التجاهل والعبث، حيث لم تبدي منذ بداية السنة أي رغبة أو نية حقيقية لحل الملف. وأبرزت أنه في ظل تعاطي الحكومة والوزارة الوصية اللامسؤول مع ملف الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، بعدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي لملفهم المطلبي، المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها قررت النزول إلى الشارع وخوض سلسلة جديدة من الإضرابات. واستنكرت التنسيقية في بلاغها عن استنكارها للاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كما استنكرت التنسيقية الاقتطاعات غير المشروعة و'السرقة' المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات اللذين مارسوا حقهم في الإضراب. وكانت التنسيقية قد دعت في في بيان سابق توصلت به 'القناة'، خوض أعضاءها اضراب عن العمل اليوم الخميس والجمعة 2 و3 يناير 2020، ضد ما اعتبرته 'كل الاستفزازات والسرقة الموصوفة في حق أجور الأساتذة والأستاذات'.