وجد الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، نفسه أمام الكراسي الفارغة، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، ليعلن عن رفع الجلسة قبل بدايتها لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء. وقال الشوباني، في كلمة له: 'بعد تسجيل عدم اكتمال النصاب وبناء عليه طبقا للمادة 45 من القانون التنظيمي للجهات… أعلن رفع الجلسة، واستئنافها داخل الآجال التي سطرها القانون'. وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه 'لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة'. وجاء في المادة كذلك 'إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.' و'إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين'. يذكر أن الدورة العادية للمجلس، قد تم تعليقها أكتوبر الماضي، بسبب استمرار الخلاف القانوني القائم بين الشوباني وثلاث أعضاء عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعيتهم القانونية داخل المجلس. والي الجهة يحظيه بوشعيب قال في الجلسة السابقة، إن الوضعية القانونية للأعضاء الثلاثة الذين يعترض الشوباني على حضورهم، قانونية ولا تستدعي كل النقاش القانوني الدائر. وأكد أن عضوية هؤلاء ثابتة ولا يحتاج الأمر إلى اجتهاد، مؤكداً أنهم أعضاء في المجلس مادامت لم تبلغهم السلطة الحكومية بأنهم ليسوا أعضاء.